٤٤٠
لو نذر أن
یبنی
باب النذر
مسجدا معينًا أو فى موضع معين قال بعضهم : لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ، هذا إن تلفظ بالنذر ، فإن قصد ذلك لم يلزمه بالقصد المجرد
شيء.
فرع
لو نذر عمارة هذا المسجد أو المدرسة أو الرباط وكان خرابا فعمره غيره ، فهل يبطل نذره لتعذر نفوذه لأنه إذا أشار إليه وهو خراب فلم يتناول خرابه مرة أخرى أو لا؟ بل يوقف حتى يخرب ويعمره تصحيحا للفظ ما أمكن. احتمالان : أستغرب أولهما ، وقد يقال : إن توقع خرابه واحتياجه للعمارة عن قرب عادة ، وغلب على الظن عدم ضياع المال بعدم استيلاء بعض القضاة الفقه عليه ، فالظاهر الثاني وإلا فالأول .
فرع :
لو نذر أن يقف على بعض أولاده، أو أن يفاضل بينهم ؛ صح نذره مع أن عدم التسوية بينهم مكروه؛ لأن الوقف بذلك لم يخرج عن كونه قربة ، ذكره الجبرتي في حل مشكلة النذور .
فرع
أفتى بعضهم بأن للموقوف عليه أن ينذر منفعة الموقوف مطلقا أو مدة حياته لآخر، وقيده بعضهم تلفقا مما سبق عن ابن الرفعة أن شرط جواز إعارة الموقوف عليه نصيبه كونه ناظرا أن يكون النظر هنا إليه .
فرع
نذر ثلثى ما يتحصل له من ريع وقف فى سبيل الله هل يلزمه الوفاء به ؟ قال ابن الصلاح : لا لأنه لم يكن حالة النذر مالكا لما يحصل له من الغلة
ص ٤٤٥