تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

٤٣٨ باب السرقة هل يقطع الواقف بسرقته من الحرز الموقوف ؟ الظاهر نعم، كالمؤجر والمعير بل أولى . فرع : يقطع سارق ستر الكعبة المحرز عليها وسارق باب المسجد وجذعه وتأزيره ، وساريته وسقفه وقنديله المعد للزينة لا سارق منبر ودكة مؤذن وكرسى وعظ ، وإن كان غير خطيب ومؤذن وواعظ ، ولا بقنديل لا سراجة ولا بفراسة ولا يبكدة بئر مسبلة إن كان مسلما بخلاف الذمى . ويقطع من سرق موقوفا غير عام لا حق له ولا لبعض فيه على الأصح ، والخلاف في نفس الموقوف ، فلو سرق غلة الوقف قطع قطعا حيث لم يكن من جملة الموقوف عليهم ولا بعضًا، ولا قلنا لأحدهم وهل يكتفى في درء القطع بكونه موقوفا عليه ولو مالا ليدخل ما لو وقف على نحو ولده ثم الفقراء فسرق من الغلة فقير قبل انقراض الأولاد ؟ لم أر من عرج عليه ، والظاهر القطع بالقطع كيف لا ؟ والغلة الآن ملك للأولاد بلا ريب ، وبقيد إطلاقهم المنع بكونه من الموقوف عليهم حالا فرع لو كفن من وقف الأكفان فسرق الكفن إنسان فيظهر أن للناظر مطالبة سارقه به ومخاصمته ولم أر من ذكره . باب حد الشرب والتعزير الظاهر أن حد القن الموقوف حد الرقيق، وأن الواقف والناظر ليس لهما حده ولا تعزیره، كما شمله كلامهم السابق، وبه صرح المحقق العراقي تقال بعد قول التنبيه : ولا يقيم الحد على الحر إلا الإمام أو من فوض إليه، قال : كذلك المبعض والمكاتب والعبد الموقوف كله أو بعضه، بناء على أن الملك الله - سبحانه وتعالى - الأظهر والله سبحانه أعلم بالصواب .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.