تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٤٣٨

باب الجنايات لو قتل الرقيق الموقوف فاللإمام أن يقتص من قاتله بشرط كعبد بيت المال ، كما نقله الشيخان وأقراه : والنزاع فيه يجزم الماوردى بعدمه ؛ لئلا يفوت الوقف ظاهر الفساد ؛ إذ تعطيل الوقف يؤدى إلى ضياع حق المجنى عليه وقد قال الله تعالى : والجروح قصاص وتعلق حق المجنى عليه لا يمنع القصاص، وكذلك تعلق حق الله سبحانه بدليل المرهون وأم الولد ، وكيف يعقل في الشريعة ارتفاع التكليف بالقصاص عن بعض المكلفين الملتزمين للأحكام، ولو فتح هذا الباب لربما جر إلى العبد [ يتخذ القتل عادة لعلمه بأنه لا يقتل، قال ابن العماد : وما ذكره الشيخان فى عبد بيت المال ينبغى تنزيله على القطع لسرقة بيت المال ؛ فإن كان له حق في بيت المال لم يقتل بالعبد ، كما لا يقطع بسرقته ؛ ولعلهما إنما أطلقا ذلك ؛ لأن العبد لا حق له في بيت المال ، والحر الذى له الحق فيه لا يقتل بالعبد ، فحصل الفرق ، وإن أوجبت الجناية عليه قيمة أو أرشا اشترى به الإمام أو نائبه مثله ، لا صغير عن كبير ، ولا أنثى عن ذكر ؛ لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف ، فإن تعذر فشقصه ، فإن فضل من القيمة شيء اشترى شقص كالأرش، وفارق نظيره الآتي في الوصية بتعذر الرقبة المصرح بها في الوصية، بخلاف ما نحن فيه ، ولو كان المتلف ذكرًا فوجد شقص ذكر وأنثى كاملة فهل يقوم الأول أو الثاني يحتمل تقديمها تحرزا من ضرر المشاركة ويحتمل تقديمه ؛ لأنه خير من الأمة ، ويكتسب ما لا تكتسبه الأمة فهو أصلح للوقف ، إلا أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح تؤيد الأول فتأمل، ولو كان الموقوف خنثى مشكلا لم يجز شراء مثله كما في التنبيهات وغيرها ، بل إن كان الأحظ شراء ذكر تعين أو عكسه فعكسه، وقول الشيخ ابن حجر - رضى الله عنه -: يتجه التخيير بين ذكر أو أنثى لتعذر معرفة أحدهما، غير سديد ، بل يجب العمل بالأصلح والأنفع لجهة الوقف ، ولو تعذر شراء كبير اشترى صغير ، وعكسه قال فى التنبيهات : فلعله عند خوف تلف القيمة أو إتلافها ، وإلا فلا معنى لشراء طفل لا يصلح في الحال ولا عن قرب لما وقف له، وكذا فى شراء الكبير ؛ لأن الفرض يتعلق بالصغير من خدمة النساء والدخول عليهن، وغير ذلك قال : والقياس أنه إذا لم يوجد عبد كعبد الوقف وأمن على القيمة أن يحفظها حتى يوجد صالح لما وقف الأول عليه ، نعم
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.