٤٠٤
بينهما ، بل يوافقه ؛ فإن جعله الرضى سببًا يقتضى أنه لم يجزم بوقعه فعلقنا الوقوع بتحقق الرضى، بخلاف جعله علة فإنه جزم بوقوعه المستلزم للوقوع فأخذناه بمقتضاه ، لكن يلزم على هذا أن ذلك صدر من عامى أو نحوى وقال : أردت العلة
بمقتضى
معنى السبب أنه لا يقع إلا إن وجد الرضى وهو متجه قياسًا على ما قالوه في أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى الكلام على قوله : أن الأجرة إلخ، فنقول : اختلفوا فى المقتضى الواقع في لفظ الحاكم، ومثله الشاهد فنقل الولى أبو زرعة عن بعضهم أن المقتضى لا انفكاك له ، ثم رده بأنه مفعول اقتضى أى طلب، والطلب قد يكون مع التزام ومع عدمه ، ثم المقتضى هنا هو كون الأجرة أجرة المثل وزيادة إذ إضافة مقتضى إلى ما بعد إضافة بيانية ، أو إضافة أعم إلى أخص وعلى كل تكون الأجرة كذلك مقتضى أى مطلوبًا ، وحينئذ فالتقدير أن المصلحة في إيجار المكان المذكور للأجرة المعينة ثبتت بمطلوب هو أن تلك الأجرة زائدة على أجرة المثل أى بسببه أو من أجله، وكل من السبب والعلة ، يقتضى توقف السبب أو المعلل على وجوده سواء قلنا : إن المقتضى يتخلف أو لا يتخلف ، وإنما يختلفان فى أن الموجود عند السبب لا به ، وبالعلة لا عندها ، أو في أنه يتوقف على واسطة بخلافها ، وكل من هذين الفرقين لا يختلف به حكم منا ، وليس ما هنا نظير ما قدمناه في مسألتي الطلاق لما هو ظاهر مما قررناه آنفا فيهما ، وإذا اقتضى كل من ذينك أن المصلحة في الإيجار المذكور متوقفة على وجود المقتضى المذكور، اقتضى أنها ليست مترتبة إلا عليه ، وأنه لا علة ولا سبب لوجودها غير هذا المقتضى ألا ترى إلى ما مر في قوله تعالى : فأخرج به من الثمرات وقوله : فبظلم من الذين هادوا حرمنا له من أن الإخراج والتحريم إنما يترتب على الماء والظلم دون غيرها وإذا انحصرت المصلحة في المقتضى المذكور دل على ما قدمنا من أنه لا مصلحة في تلك الإجارة إلا الزيادة على أجرة المثل. وقد بسطنا لك القول فيما مر أن هذا وحده غير كاف ولا مسوغ في الإجارة الطويلة والله أعلم بالصواب .
خاتمة :
،
في السؤال الرابع : وهو ما قولكم فى مستند إيجار مكان وقف مدة مائة سنة صدر من ناظر شرعى حكم شافعى فيه بالموجب أن ثبت عنده بشهادة معرفة
ص ٤٠٩