۳۹۸
فيه وكيفية التصرف، فإن ثبت حكم بصحة التصرف، وإن فقد بعضها حكم بفساده ، وإن تردد فيما رجع للصيغة أو لحال المتصرف ظاهر مما سبق في الإقرار والحال المتصرف فيه ، فما كان من الشروط الوجودية كالملك ونحوه اشترط ثبوته للحكم بالصحة أو العدمية ، ككونه لم يتعلق به حق الغير ونحوه لم يشترط ثبوته ، فحيث لم يثبت الملك ولا عدمه وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة لم يحكم بالصحة ، ولكن التصرف صالح سببًا يفيد الملك بشرطه ، حتى إذا كان مختلفا في إفادته له كالوقف على النفس والحاكم مما يراه ، ارتفع الخلاف ومؤاخذة للواقف بذلك، وكذلك وارثه وكل من هو فى يده إذا أقر للواقف بالملك وصرف الريع للموقوف عليهم باعتراف ذى اليد، ولا يتوقف ذلك على الحكم بصحة الوقف في نفس الأمر بل وقف الواقف لما في يده ، أو اعتراف ذي اليد له كان فيه كما فى الإقرار، فالحكم بالموجب حكم بالسببية ، وثبوت أثرها في حق من أقر بالملك كالواقف ، ومن تلقى عنه ، وفي حق غيرهم بشرط ثبوت الملك ، فإن حكم بالبينة بعد ذلك كان الحكم الأول لازما لكل أحد معلق على شرط ، بل الحكم مستمر على وجه كل يندرج فيه من ثبت الملك عليه إما بإقرار، وأما ببينة ، والحكم بالصحة يزيد على ذلك بشيئين : الحكم بالشرط ، وانتفاء المانع ، وبصحة التصرف في نفسه مطلقا، ويلزم من ذلك الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد ، فالحكم بالموجب بثبوت الأثر فى حق كل من يثبت الملك عليه بإقرار أو ببينة متجددين بعده ، ويلزم منه الحكم بصحة في حقهم لا مطلقا، والحكم بالصحة حكم المؤثر به التامة مطلقا، ويلزم منها ثبوت الأثر في حق كل أحد ، في الحجية ما لم يأت المحكوم عليه بدافع ، وقول الحاكم في أسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة : لا يستدعى ثبوت الملك عند الحاكم إلا عند من يرى أنه لا يجوز له الحكم إلا بعد ثبوت الملك عند الحكم تحسينا للظن ، به وإلا كان حكمه ، وأما عندنا فلا خلاف أنه ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة فلا يدل ذلك على ثبوت الملك ، بل معناه أنه استوفى الشرائط المعتبرة في هذا الحكم، نعم إن قال : حكم بصحة الوقف بعد استيفاء الشرائط المعتبرة ، استلزم ذلك حكمه بالملك ، وإلا لزم القدح فيه على أن بعد إلخ تأكيد فإن الحكم الأمين الدين إنما يحكم بالصحة بعد استيفاء ذلك . نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم
ثم
القسمان
يشتركان
ص ٤٠٣