تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٣٩٧

۳۹۲ الاحتراز به ولا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة . انتهى وهم من المصلحة حاصل كلام الولى رحمه الله تعالى هو صريح لمن عنده أدنى تأمل فيما ذكرته أنه لابد فى الحاجة المسوغة للإجارة الطويلة من عودها إلى عين الوقف لتوقف بقائها على ذلك ، ألا ترى إلى قوله : عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمره به ولا وجد من يقرض القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك وإنما استحسناه إلخ ؟ فتأمل قوله : لأجل العمارة ، وقوله : إذا لم يكن للوقف إلخ ، وقوله من غير احتياج لذلك ، لتجد كله كبقية كلامه صريحًا فيما ذكرته من أنه لا يجوز إجارة المدة الطويلة إلا عند تحقق الحاجة الراجعة إلى العمارة ونحوها ، وهذا أمر ظاهر من كلامه لا يشك فيه إلا معاند مكابر لا يلتفت إليه ، ويوافقه قول السبكي السابق : ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة الطويلة لعمارة ونحوها . فإن قلت : الحاجة أخص لا يشترطون في إجارة الناظر إلا المصلحة ويلزم من اشتراط الأعم اشتراط الأخص ، وإذا أجره بزيادة على أجرته كان ذلك مصلحة فلم لا يسوغ أن زيادة أجرة المثل هنا بمجردها تكون مصلحة مسوغة للإجارة وإن طالت مدتها ؟ وكلام السبكي إنما هو في الحاجة وهى منحصرة في نحو العمارة ، فلا ينافي ما ذكرناه من جواز الإجارة للمصلحة التي ذكرت قلت : أما كون الحاجة أخص من المصلحة فواضح وأما اشتراطهم فى الناظر ما ذكر فإنما هو لكونه شرطا في كل إجارة ، ثم بعض الإجارات كالذى نحن فيه يشترط فيه زيادة على ذلك وهو الحاجة ، وبعضها كإجارة المدة القليلة يكفى فيه مطلق المصلحة وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى الزيادة على أجرة المثل، بل حيث كان في الإجارة مصلحة اكتفى فيها بأجرة المثل وحيث لا لم يكتف فيها بالزيادة كما مر عن الكمال شارح الإرشاد ، فعلمنا أن الزيادة بمجردها ليست مصلحة كافية عن غيرها لا في الإجارة الطويلة ولا القصيرة فبطل اعتبار تلك الزيادة ولم يجز النظر إليها ، وبهذا علم الجواب عنه . فإن قلت : لم اشترطتم فى الإجارة الطويلة الحاجة واكتفيتم في القصيرة بمجرد المصلحة ؟ قلت : لأن الطويلة فيها مفاسد شتى كما مر ، وهذا متفق عليه بين المطلقين للمنع والمحجورين لها بالشروط السابقة ، وإذا اشتملت على مفاسد منافية
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.