٣٨٦
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط ، وصرح التاج السبكي بأنه يجب على كل متصرف عن الغير أن يتصرف بالمصلحة فإن كان في شيء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف، ويشهد له نص الشافعي رضي الله عنه وكلام ابن الرفعة وغيره فى وجوب أخذ الولى بالشفعة المحجوره إن كان في الأخذ مصلحة وتركه إذا عدمت الأخذ والترك معا واستدلوا بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وعند استواء المصلحة والمفسدة لم توجد الأحسنية فامتنع القربان ، وناظر الوقف كولى اليتيم كما صرح به أئمتنا ، فكان مثله في ذلك . ومن ثم صرح البلقينى فى فتاويه بأنه يجب على ناظر الوقف فعل الأصلح ، وكلام الأئمة فى باب الزكاة صريح في ذلك، فإذا تقرر أنه يلزمه الاحتياط في بقاء عين الوقف وفى إيجاره وأنه يلزمه فعل الأصلح في إيجاره المدة الطويلة والقصيرة إذا كان فى كل منهما مصلحة فإذا كان في أحدهما مصلحة وفي الآخر مفسدة واستويا امتنع عليه التصرف وظهر أنه لا يجوز للناظر أن يؤجره المدة الطويلة إلا إذا كانت الإجارة أصلح من بقاء عين الوقف بلا إجارة ، بخلاف ما إذا كان فى الإجارة الطويلة مفسدة وفي بقاء عين الوقف بدون الإجارة مصلحة أو بالعكس واستوت تلك المصلحة والمفسدة فإنه لا يجوز له الإيجار إذ لا مصلحة فيه حينئذ لأنهما لما استوتا تعارضتا فتساقطتا أن وبعد اتضح لك أنه لابد في الإجارة الطويلة من تحقق كونها أصلح من بقاء العين بلا إيجار فلابد في صحة الإجارة من ثبوت ذلك كله عند القاضى كما صرح به الأئمة حيث جعلوا ناطر الوقف كالوصى وصرحوا في الوصى بأنه لا يجوز للحاكم أن يسجل بيعه إلا إذا ثبت عنده أن للمحجور فيه المصلحة والحيطة بخلاف الأب والجد لوفور سفقهما ثم لابد فى شهادة الشهود عند القاضى من بيان المصلحة ولا يكفى قولهما : نشهد أن فيه مصلحة وحيطة كما أفهمه كلام الشافعي رضي الله عنه في الأم والمختصر، قال ابن الرفعة وأقره ، وهو الأشهر من وجهين في نظير مسألتنا الآتي قال : فلا تسمع شهادته المطلقة وإن وافق الحاكم فى مذهبه لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببًا ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره أو ما شاهده من الأفعال ثم الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببًا رتب عليه مقتضاه ، وأما قول ابن الصباغ كغيره : لو علم الشاهد استحقاق
•
ص ٣٩١