٣٤٧
يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل أحد، وأما ما نقله عن الهروى فالضمير في قوله : بموجب عائد على الكتاب ، وموجب الكتاب صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف، أو غيرهما ، وألزم العمل به هو أنه ليس بزور ، وأنه ثابت الحجة غير مردود، ثم يتوقف الحكم بها على أمر آخر منها : عدم معارضه بينه أخرى كما صرح به الهروى ؛ ولذلك قال الرافعى : الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه على ذلك في تلك المسألة، أما هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم الرافعى والهروى فيه بشئ، فزال التعلق بكلامهما.
ص ٣٥٢