تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٣٤٢

۳۳۷ باب الشركة جزم الزركشي - رحمه الله - فى قواعده : بأنه لو انفرد من الموقوف عليهم بقبض شئ من ريع الوقف المباركة فيه قطعا، فرع : لأنه مشاع. قن مشترك وقف أحد الشريكين نصفه وأطلق هل يختص أو يشيع؟ يحتمل أن يجئ فيه الوجهان فى نظيره من العتق وصح ثم الأول فيجئ مثله هنا. فرع : أن قال البلقيني - رحمه الله -: لو وقف جميع حصصه المشتركة من أملاكه بينه وبين إخوته ولم يعين عدد الحصص والأملاك صح الوقف لرجوعه إلى ما يضبطه، وهو وقفه جميع حصصه من الأملاك المشتركة بينه وبين من ذكر، والظاهر : الذي يملكه الإنسان من ذلك يكون معلوما له ، ثم ينظر فى المشتركه بينه وبين من ذكر، فإن كان من العقارات التي يطلق عليها عرفا الأملاك فالوقف منحصر فيها، وإن كان المشترك من غير العقار لم يصح وقفه تعلق الوقف به أيضا ، إلا أن يظهر ما يقتضى تخصيصه بالعقارات، وإن تخيل عدم صحة الوقف من جهه أن المجهول لايصح، لأن الأصل عدم العلم فجوابه : أن الظاهر الغالب السداد ، ولقوله : وقفا صحيحا شرعيا ، والمصير إلى الإبطال ضعيف غير معتمد ، ولو وقف ما يملكه كان فيه هذا العمل. العقار أو من الإنسان جميع فرع : ما يملكه جميع وقف أفتى البلقيني - رحمه الله -: فيما لو وقف مدرسة وشرط للقراء رزقة تصرف لهم وللفقراء رزقة كذلك. فاتفقوا على متحصلهما شركة بينهم واستمروا مدة ثم رجع القراء عن الشركة بأنه إن كان مغل الرزقتين سواء، والقدر الذي يستحقه مجموع كل فريق مساويا الآخر فالحال لا يختلف فى مقداره في ذلك إذا استخرج الغلات وصرفا وإنما يختلف بالنسبة إلى غير المغلين، ولم يقع التنازع في ذلك، وإن اختلف مقدار المغلين فما رضيه مستحق الأكثر أن يصرف لغيره يكون هبة منه يعتبر فيها العلم بمقدار ماوهب.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.