تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

٣٢٦ باب الحجر قال محجور عليه بسقه : وقفت دارى على الفقراء بعد موتي صح؛ لأنه وصية. فرع : لو وقف دارا على ولده الصغير في مرض موته ومات فسكنت أمه معه فيها، فهل لها رد الوقف ؟ وهل للوصى مطالبتها بحصة المحجور الزائدة على حصتها قال البلقيني : نعم لها الرد ، وأخذ حقها منه بمقتضى الإرث ، فإن أجازت فلا نصيب لها في الدار، وأما الأجرة فإن كان المحجور فى حضانتها وهي ساكنة معه لتربيته ، أو كانت تجب كفايتها فى مال الولد ، فليس للوصى طلب أجرة منها عن الذى يتعلق بالولد من كمال الدار عند الإجارة من حصته عند الرد وإن لم يجد ما يقتضى انتفاء المطالبة فللوصى طلب الأجره فيما يتعلق بالولد من ذلك مابيناه. فرع : لو مات رجل بيده وظائف صح تقرير أولاده القاصرين فيها إن كانوا أهلا لها . قال شيخ الإسلام زكريا - رضى الله عنه - وكذا إن لم يكونوا أهلا وشرط الواقف دخولهم فيها ، وإلا لم يصح ، وعليه ينزل كلام السبكي ويحصل إطلاق من أطلق أنه لا يصح توليتهم. فرع : لو ترك الوصى عن وظيفة باسم المحجور عليه لولده صح إن كان يضبطه وولده مكلف وإلا ،فباطل كما لو باع عقار من هو موصى عليه لولده قاله شيخ الإسلام زكريا - رحمه الله -. فرع : وقف وشرط أن يصرف من ريعه كل شهر كذا لكذا تفرض الأيتام بالمكتب الفلاني، فإن تعذر صرف للأيتام بأى مكتب كانوا على مايراه الناظر ؛ لم يجب على الناظر تعيين جماعة ، بل له أن يصرفه إلى جماعة شهرا مثلا في الشهر الثاني
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.