٣١٦
من أربابها فهو شراء فاسد فيضمنه كالغصب وإن كان على أنه وكيل عنهم فهو
وكيل بجعل فبيعه وقبضه ،صحيح ثم إن تصرف فيه فهو متعد.
فرع :
في الإحياء : يجوز أن يشترى دارا من بلد علم أن فيها دارا مغصوبة والسؤال ورع، ولو كان فيها عشرة دور علم أن واحدة منها وقف وجب السؤال، أو مدارس ورباطات وبعضها مخصوص بمعينين لم يجزأن يسكن شيئا منها، ولا أن من وقفها حتى يسأل انتهى. ويؤخذ من كلامه أن المدار على المحصور وعدمه ، فيحمل منعه في الثاني على نحو أربطة محصورة ، بخلاف غيرها إذ لا فرق بين الشرء والسكنى والأكل.
يأكل
فرع :
لو باع دارا بشرط أن يقفها بطل الشرط، وكذا البيع في الأصح كما لو اشترى ثوبا بشرطا أن يتصدق به ذكره في الجواهر وغيرها.
فرع :
اشترى الناظر من مغل الوقف عقارا ليقفه عليه فظهر له قبل وقفه غبطة في بيعه، فهل له ذلك ؟ قال البرهان المراغى وابن خلطان نعم زاد الثاني ، ويأثم بالتأخير والتاج الغزارى لا يجوز؛ لأنه تعين لجهة الوقف وليس لناظره أن يتجر. قال الأذرعى : ويتجه أنه إذا اشترى الناظر من غير شرط الوقف بفاضل ريع الوقف فله بيعه نظرا لمصلحة وعليه يحمل الأول ، وشرط الواقف كأن شرط شراء عقار ووقفه فلا، وعليه يحمل الثاني.
فرع :
نقل الزركشي عن فتاوى ابن البندرى : أن فاضل أوقاف المساجد للزوايا والربط يجوز للناظر الخاص أو العام يشترى به للموقوف عقارا إن رآه، ولا يكون وقفا ويجوز بيعه، قال : ورأيت فى فتاوى منسوبة للغزالي أن الحاكم إذا رأى وقفه على جهة فعل، وصار وقفا ، وعجب أنه يصح الوقف من غير المالك انتهى. واعترض ما ذكره آخرا بل وأولا، أما آخرًا : فالأوجه أنا وإن قلنا يتصور الوقف
ص ٣٢١