باب الاعتكاف
لو اعتكف بمسجد وقف على غيره دونه لم يلبث فيه وصح اعتكافه كتيممه بتراب غصب فإن قلت : يخالفه جزمهم بعدم صحة اعتكاف نحو جنب لحرمة لبثه فيه قلت : كلا إذ حرمة مكث الجنب ذاتية فلم يمكن تصحيحه، وأما حرمة المكث في مسألتنا فالأمر خارج وهو كونه ليس من الموقوف عليهم لا لأجل كونه مسجدا، ألا ترى إلى عدم إجزاء المسح على خف لبسه محرم تعديا ، بخلاف خف من نقد، فإن الأول حرام من حيث اللبس الذي لا يتحقق المسح إلا به
بخلاف الثاني.
فرع :
وقع فى بعض التعاليق معزوا إلى البلقيني أنه لو وقف جذعا للاعتكاف حرم المكث عليه قال بعضهم. وهو كلام مظلم اذ لم يبين كيفية وضع الجذع
للاعتكاف.
أقول : لا ظلمة ولا إيهام، فقد صرح بعض أكابر المتأخرين بأنه لو أثبت في ملکه خشبًا جاز له وقفه مسجدا، لأنه الآن مثبت فهو في حكم وقف العلو دون
السفل مسجدا إذ هو صحيح وهذا هو الذي عناه البلقيني رحمه الله.
ص ٣١٠