تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ باب صلاة الجماعة أغرب الماوردى فقطع بتحريم إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد له إمام راتب بولاية سلطان لما فيه من التقاطع وشق العضاد وتفريق الجماعات وتشتت الكلمة ، هكذا نقله عنه العلامة ابن حجر – رضي الله عنه – - وليس بسليم، وعبارته كما وقفت عليها في أصول صحيحة من تأليفاته لا يجوز، ولعل مراده نفى الجواز المستوى الطرفين فيكون مكروها، فالجزم بعرو القول بالتحريم إليه من سوء التصرف. فرع : الماوردى أيضا فجزم بأن واقف المسجد ليس له أن ينصب إماما بل ذلك للحاكم، قال السبكي - رحمه الله -: إن سكت الواقف عن شرط النظر وقلنا : النظر للحاكم فظاهر وإن شرطه لنفسه وكان قد وقف على المسجد (وقف). و نظره له فكما سبق من أن له أن يتولى أو يولى، وإن لم يكن إلا المسجد بدون وقف عليه فيحمل إن شرطا لنفسه فيه لايصح، لأن وقف المسجد تحريم وهو مثل إن إعتق عبدا فلا نظر عليه ويحتمل الصحة كالمدرسة، وعلى الأول خلو وقف مسجدًا ووقف عليه وقفًا، وجمعهما فى صيغة واحدة، وشرط النظر لنفسه أو لغيره تفرقت الصفة. فرع : قال الماوردى : يحرم على الإمام نصب إمام فاسق للصلوات ؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس فى صلاة مكروهة انتهى . ومنه أخذ حرمة نصب كل من كره الاقتداء به وإن ناظر المسجد كالإمام في ذلك. فرع : المراد بالإمام الراتب من كان بشرط الواقف أو ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما ذكر عن الماوردى المقتضى عدم الصحة ؛ لأن الحرمة فيه من حيث التولية.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.