۲۷۱
فوجد فيها نحاسًا . ويحتمل هنا أن يجتهد إن كان ثم أمارة . انتهى .
والمتجه في هذه أنه إن أراد الاجتهاد لإلزام الغير بجعل النحاس له لم يفد اجتهاده ذلك ، وإن أراد تمييز حقه من حق غيره حتى يحل له تناول ما ظهر له بالاجتهاد أنه له ، جاز له، فإن قلت : هل يلحق بالناظر الولى والوصي والقيم إذا كان تحت يده مال لمحاجيره واشتبه ؟ أو يفرق بأن الملاك هنا يجئ كمالهم واجتهادهم فلا حاجة لاجتهاد الولى ، بخلاف مصارف الوقف إذا كانت جهات عامة ، إذ لا يتصور منها اجتهاد قلنا : قضية تسويتهم فى باب الوقف بين الناظر والولى في مسائل إلحاقه به هنا في جواز التحرى ، نعم ينبغي أن لا يفعل إلا فيما اضطر للتصرف فيه من مالهم لتناوله كمیته اشتبهت بمذبوحة واضطر للأكل، وبالجواز فيما لم يضطر به فكذا يقال فى الناظر والولى ، فإن قلت : ما ذكر في الناظر إنما يتجه فيما وقف على جهات ونحوها مما لا يتصور منه اجتهاد ، أما إذا
كذلك لأن
كان على مستحقين كاملين يمكن اجتهادهم فلا [ إذ لا حاجة بالناظر إليه ، قلت : الموقوف عليه يملك الغلة ، فإذا كان كاملا واشتبهت غلته بغلة المالك لا الناظر فإذا ظهر للموقوف عليه أن الغلة التي صفتها
هو
[
غيره اجتهد هو ،
لأنه
كذا هي التي ملكها ساغ للناظر إعطاؤها إليه ، وبه يعلم أنه لا يجوز لوكيل تحت يده أموال لموكله أو موكليه واشتبهت الاجتهاد، بل نُبقها بحالها حتى يجتهد ملاكها إذ لا حاجة به إلى شيء قد يقع بسببه نقص وتنازع ، [ وما تقرر من جواز الاجتهاد للموقوف عليه ظاهر ] إن اتحد أو تعدد ، تعدد ، ووقع الاتفاق على علامة مميزة بملكهم والأرجح لقول الناظر ، لأن اليد له أخذ من قولهم : [ إن الوديعة يرجع إليه في تعيين الوديعة عند الإشكال بل الناظر أولى ، لأن ولايته أولى ] ومن قولهم : لو اشتبه مال بمال غيره واجتهد فظهر له أن أحد المالين بعينه ماله ونازعه من هو في يده ، فالقول لذي اليد، فإن لم يعرف الناظر مميزاً [ لأحد المالين هنا ، أو في الصورة السابقة فيظهر وقف الأموال المشتبهة ] حتى يصطلح ملاكها ، أخذا من قولهم : وإن وقفت مال إلى صلح المتنازعين فيه كمال وقف لشخصين عند وديع ، وقد أشكل على الوديع مستحقه منهما ، فاصطلحا على أن يأخذه أحدهما ويعطى الآخر من غيره لم يجز، لأنه بيع له وشرطه تحقق الملك في العوضين للمتعاقدين ، أو على أن يتفاضلا فيه جاز للضرورة ، ولأنه يزول عن بعض الحق، وقولهم : لو
ص ٢٧١