٢٦٣
الأكابر مسألتهم بمسألة الخصاف والخصاف لا يقول فى هذه الصورة بالنقض أصلا كما بينه بعض عظماء الحنفية ، فهو شاهد على من قال بالنقض فيها لا له ، ولو تنبهوا لكلام الخصاف وتأملوا عبارته حق التأمل ؛ لما استندوا إليها ولا عولوا عليها : لأن صدر المسألة التى تكلم فيها السبكي وغيره فمن تقدم وتأخر من أئمتنا وقع التعبير فيها بالواو فإنه قال : وقف على ولده وولد ولده فاقتضى اشتراك البطن
وذلك
وقع
مع الأعلى
الأسفل مع : ، وصدر مسألة السبكى وغيره من علمائنا اقتضى عدم الاشتراك بين الطبقة السفلى مع العليا، فالقول بنقض القسمة وإلا نقضها مأخذه ذلك كما سيجي بيانه ، على أن السبكى اضطرب فى هذه المسألة كلامه وتباينت آراؤه ، فإنه له أنه أفتى أيضًا بما يخالف ما مر عنه، وذلك أنه سئل عمن وقفت على نفسها ثم زوجها كمال الدين، ثم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أولاد أولادهم كذلك وإن سفل، للذكر مثل حظ الأنثيين . ومن توفى عن غير ولد ولا نسل عاد على من معه ، فتوفى زوجها قبلها عن بنته منها نسب ، وبنت بنت من غيرها توفيت أمها قبل صدور الوقف اسمها قضاة ، ثم ماتت الواقفة وانتقل الوقف لنسب ، ثم ماتت عن ابنها أحمد فحكم حاكم بمشاركة قضاة له وأنه بينهما نصفان ، ثم ماتت قضاة عن ابنها أحمد وأمين الدين فأقر لأخيه بثلثى الوقف وأقر له أحمد بثلثه ، ثم مات أحمد عن ولدين ، ثم أمين الدين عن أولاد فأجاب : بأن مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين، أما مشاركتها فلعموم قول الواقفة : على كمال الدين ثم أولاده ثم أولاد أولاده ، فإنه اقتضى دخول أولاد أولاده كلهم وأحمد وقضاة كلاهما من أولاد أولاده، وإنما تأخرت قضاة عن مشاركة خالتها نسب لأجل الترتيب وقد زال ، فإن أحمد مساو لها فيشتركان وإن كان هذا يخالفه قول الواقفة : من مات منهم ولد كان نصيبه لولده ، فإنه يقتضى أن نصيب نسب وهو جميع الوقف لابنها، لكنه معارض بعموم قولها : أولاد أولاد كمال الدين واقتضائه استحقاقهم، فحملنا النصيب الذي يستحقه لو كانت هي مساوية لقضاة، لأنها إنما قدمت عليها لعلوها في الدرجة ، وهذا الوصف مفقود فى ابنها فلا يقدم عليها ، فإن قلت : هذا يجوز في لفظ النصيب وذلك تخصيص والتخصيص يقدم على المجاز ، قلنا : لنا أن نقول النصيب قدر مشترك فلا مجاز ، ولو سلم أنه مجاز فهو هنا أولى ؛ لأن التخصيص
،
ص ٢٦٣