تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ لها ، وانحصر الوقف على رجل من نسل عائشة هي جدة أمه وله أولاد محمد وعلى وعائشة وغالية ، فماتت عائشة فى حياة أبيها وخلفت ولدين ، ثم مات أبوها عن بقية أولاده المذكورين ، ثم مات الأولاد الباقون عن أولادهم ، فهل ينتقل إلى كل منهم نصيب أبيه أم يشاركهم ولد عائشة الميتة ، انتهى فهؤلاء ثلاثة من عظماء الأصحاب مطبقون على عدم النقص لم يضطرب كلام واحد منهم ولا تردد ولا أحال ولا تبرأ ، وتبعهم على ذلك الكمال سلار شيخ النووى - رضي الله عنه - ، والتاج الفزاري ، واقتفاهم شيخ الإسلام زكريا - رضی الله عنه - مصرحًا برد ما عليه السبكى ومن على قدمه وعبارة فتاويه سئل عمن وقف وقفا على ابنته سارة، ثم على أولادها ، ثم على أولاد أولادها ، بطنا بعد بطن ، وطبقة ، على أن من مات منهم رجع نصيبه لولده ، فإن لم يكن له ولد ولد كان لمن هو في طبقته على حكم الفريضة الشرعية فرزقت الموقوف عليها ثلاث بنات وابن مات في حياتها بنتان عن أولاد ، ثم ماتت وتركت ابنا وبنتا ، ثم مات الابن والبنت عن أولاد ، فهل يشارك أولاد من مات في حياتها أولاد الابن والبنت ؟ فأجاب : بأنهم لا يشاركونهم، لقوله : على أن من مات منهم رجع نصيبه لولده فإنه مقيد لما قبله ، وإن كان غرض الواقف غالبًا أن لا يحرم أحدًا من ذريته إذ لا يعمل بفرضه مع مخالفته لصريح شرطه قال : وقد رفع إلى هذا السؤال مرة فكتبت عليه بذلك ، فقيل لى : قد أفتيت مرة بالتشريك وفاقًا للجماعة فقلت : إن كان كذلك فقد وقع من غير تأمل صادق ، قال : وبما أفتيت به من عدم التشريك أفتى به جمع منهم : البغوى والشيخ تاج الدين الفزاري والشيخ كمال سلار المغزلي شيخ النووى ، كما نقله السبكي قال : لكنه أعنى السبكي وقع له أو لغيره أنهم أفتوا في نظير ذلك بالتشريك ، تبعًا للخصاف من الحنفية ، واستدلوا لذلك بما لا يشفى الغليل، ثم قال : أعنى السبكي بعد كلام طويل، ولا أشتهي أحدًا من الفقهاء يقلدنى فيه، بل ينظر لنفسه، فإن هذه نهاية ما وصل إليه نظرى والله أعلم . و ممن وافق على عدم النقض من معاصرى السبكى الشمس ابن القماح
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.