٢٥٨
علم
طبقته حمله على ما إذا وجد من أهل الطبقة الأولى أحد ، فإنه لو لم يعط في هذه الصورة نصيب والده الحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من أهل الطبقة الأولى أحد ، فإنه لا يحرم لعدم حاجب له فأعطيناه ما يليق بأهل طبقته ، وهذا هو المشهور في الأصول عندنا وعند غيرنا ، على معنى أنه يستنبط من النص معنى يخصصه ومنه عدم النقض بلمس المحرم. فهو أصح قولى إمامنا وإن دخل ذلك في عموم قوله تعالى : أو للمستم النساء ، لأن العلة فى النقض ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذى وهو لا يعلم، وذلك مفقود منه فى المحارم فكذلك هذه الصورة داخلة فى عموم قوله : من مات وله ولد انتقل نصيبه إلى ولده، لكن لما فهمنا أن المعنى في ذلك أن لا يحرم أحد من ذريته حملناه على حالة تحرم فيها ، وأخرجناه عنه حالة لا يحرم فيها، لكن يعارض هذا المعنى الذى فهمه ، ويقال : ليس المعنى أن لا يحرم ، وإنما المعنى أن يساوى أباه فيما كان يأخذه، ولا ينقص عنه شيء، ولا يختل عنه شيء بموت والده فكيف فى صورة ما إذا كان يأخذ كثير التأخر بعض أهل الطبقة الأولى بعد موت والده فنقصناه بموت جميع أهل الطبقة الأولى عما كان يأخذه ؟ وإلى هذا أشار شيخنا البلقيني بقوله : ولا يرتفع فيه ما تقرر فى يد مستحقه، وقوله : إنه لاضطراب فيه، أى لا يختص إعطاؤه نصيب والده بحالة واحدة ففي بعض الأحوال يعطى ، وهى ما إذا بقى من الطبقة الأولى أحد وزايد على ما قاله شيخنا : أنا كيف نعطيه زائدا مع وجود أحد من أهل الطبقة الأولى ، وتنقصه مع عدم فقدهم مع أن الأصل حجب الطبقة العليا السفلى، وعلى ما رجحه هؤلاء يكون فقد الطبقة الأولى وهذا عكس القصود ويكان أن يكون من القياس الجلى . ولا نسلم ما قاله شيخنا البلقيني من الذى رجحه هو الذى يفهم من مراده الوقف، بل يقال : الذى يفهم من مراده الاحتمال أى القائل بعدم النقض ، قال : ولسنا على قطع من ذلك بل المسألة محتملة والله
بموت
أعلم .
الأخير
منهم
وبهذا التقدير استبان أن البلقينى لم يغير النقض إلا للخصاف وأنه لو عثر على كلام في المسألة لأئمة المذهب لما عدل إليه ، أتراه يعز إلى الاستدلال بكلام المخالف مع وقوفه، وقد علمت ما فى كلام السبكي - رحمه الله - من الترديد والاضطراب وعدم الجزم بالجواب، وعلمت رد المحقق الولى العراقي الذي قيل في
ص ٢٥٨