۲۳۹
اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ، ويلزم من ذلك ما قلناه ، وأما ترتيب الأفراد : فليس ظاهر اللفظ ، لكنه محتمل ، فلا يصار إليه إلا بدليل ، وقرينة في اللفظ تدل عليه .
الرابعة : أن
والفرق أن
من مات من الأولاد في حياة آبائهم؛ فإنه ينتقل نصيبه للباقين مسمى الولد باق والوقف على الأولاد كالوقف على الجهة والجهة صادقة على القليل والكثير ، فما دام واحد منهم موجود كان هو المستحق لذلك لا نقول بالانقطاع، ولا بالانتقال إلى من بعدهم، وبلغنى أن في مذهب أحمد - رضي الله عنه - رواية : أنه ينتقل إلى ولد الولد ، ويحمل الترتيب على ترتيب الأفراد ، فإن صحت فهى كالوجه الذى عندنا فيما لو وقف على زيد وعمرو وبكر ، احتمل أن يكون كذلك ؛ لأن هنا قد قوى جانب الأعيان ، وضعف جانب الجهة ، ولو قال : وقفت على زيد وعمرو وبكر كل واحد ثلث ، ثم على الفقراء ، فهذا التفصيل يقتضى أنه كثلاثة أوقاف ؛ فإنه يضعف الأول بأنه إذا مات واحد ينتقل نصيبه إلى الباقين ويقوى القول بأن نصيبه ينتقل إلى الفقراء . الخامسة : ترتيب أولاد الأولاد ترتيب جملة على جملة ، وترتيب الجملة على الجملة تارة يراد به ترتيب الأفراد على الأفراد مثاله : أن يكون كل فرد مترتبا على أن يقال : الأفراد مترتبة على الأفراد، والجملة مترتبة على الجملة وتارة يراد به ترتيب الجملة على الجملة من غير ترتيب الأفراد على الأفراد ، وهذا هو ظاهر اللفظ كما تقدم مثاله هنا : أنه لا ينتقل لأولاد الأول شيء حتى ينقرض جميع الأولاد، ومثال الأول : أنه ينتقل لكل فرد نصيب أصله ، وقد يكون بين المعنيين واسطة مثاله : أن يراد ترتيب الجملة على الجملة إلا فى بعض المواضع التي ينص الواقف عليها . مثاله : أن يقول ليس لأحد من أولاد الأولاد شيء إلا من كان له من الأولاد نصيب قد استحقه ، ومات بعد استحقاقه ، فإنه ينتقل لولده ، فلا يدخل من مات أبوه قبل الاستحقاق ، وإن كان لو قال : ترتيب كل فرع على أصله لدخل ، وإذا دار لفظ بين المعانى الثلاثة، وتعذر العمل بظاهرها فالقائل أن يرجح هذا المعنى بأنه أقرب إلى حقيقة اللفظ ، وإذا تعذر العمل بالحقيقة ، فما قرب منها أولى .
أصله ، فهنا يصح
السادسة : لفظ النصيب ظاهر فى المستحق المتناول ، ويحتمل أن يراد به ما يخصه من الوقف بحيث لو زال الحاجب كمناوله ، ولا شك أنه أعنى ولد الولد لو
ص ٢٣٩