تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ منها : لو نذر اعتكافا فاعتكف فيه بعد القسمة ثم نقضه الشفيع هل يلزمه إعادته للنظر ؟ فيه مجال . ثم رأيت في الطراز ما يفيد ترجيح الأول ، وعبارته : لو قسم، ونذر شخص ثم أخذ مسجدا ، ثم أنه اعتكافا متتابعا في الذي خرج الحصة فيتجه الشفيع إن لم يعلم الناذر بالحال فيكمل في مسجد آخر ؛ لأنه معذور ، وخصوصيات المساجد لا يتعين ، وإن علم كان كالخروج لأداء شهادة لم تتعين البطلان . انتهت . فقوله : في مسجد آخر كالصريح في أن الأحكام ترتفع من حينه لا من أصله ، فتأمله . مسألة : 6 هل يجوز كون المبعض ناظرًا ؟ هذا فرع حسن غريب وكلامهم كالناطق بالمنع الجزمه بأنه لا يكون وليا ولا واليا ، ولقولهم : شرط الناظر الأمانة والكفاية، وهذا ليس بكاف بالنظر لنوبة سيده ، إذا علمت هذا فقل سبق أنه يصح منه الوقف فيما ملكه ببعضه الحر ، فلو وقف وشرط النظر لنفسه ، ولو بمقابل ، وحينئذ يلغز بذلك فيقال : واقف يصح وقفه شرعًا، ويبطل وقفه بشرط النظر لنفسه ، فإن لم يشرطه لم يجز أن يكون ناظرا عليه، ولم أر من تعرض لشيء من ذلك . مسألة : إن قيل : أى شخص وقف آنية من نضار على من يشرب فيها صح وقفه ؟ وصورته : إنه وقف كوزا أو قصعة من خشب على من يشرب فيها إذ النضار بالضم الخشب . * **
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.