١٦٦
شرط النظر لاثنين ، فلابد من اتفاقهما ، فإن اختلفا لم يعمل بقول واحد منهما إذ الرجوع إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وحينئذ فيكون كما لو فقد الناظر والوارث فيأتى فيه ما سلف ، واعلم أن جعلهم اليد للناظر هنا لا يقطع النظر عن كون اليد للموقوف عليه، بل لابد من رعاية ذلك، فاليد الحسية للناظر والحكمية للموقوف عليه حتى يمتنع العمل بقول الناظر فيما يضر الموقوف عليهم ، ومن ثم أفتى ابن الصلاح في ناظر بلد أقر بحصة منها لغير الموقوف عليهم بأن
إقراره كإقرار شخصي لشيء في يد غيره ، فإنها فى يد الموقوف عليهم . تنبيه : بتأمل ما تقرر يعلم أن كلامهم كالصريح في أنه لا يقدم أرباب الشعائر على غيرهم حيث لا شرط خلافا لما جرى عليه التاج الفزاري ، ثم البلقيني كما يجئ عنهما، وقد قال بعض أجلاء الحنابلة : الحكم بتقديم المدرس باطل لا نعلم أحدا يعتد به ، ولو نفذه حكام ؛ لأن الضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد فإنما هو إذا وقف على حد التقليد ، ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر - رضي الله عنه – لجمع بها أهل الشورى .
فرع : وقع على محمد وله بنتان لكل ابن اسمه محمد وتنازعا فادعى كل أنه الموقوف عليه، وتعذرت مراجعة الواقف فيحتمل الوقف حتى يصطلحا ؛ لأن الموقوف عليه معين باسم العلم لا يحتمل إبهامه إلا في القصد ، فإن قلت : لا أثر لهذا التعيين الناشيء عن الوضع العلمى لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بتعين الموقوف
عليه .
قلت : يمكن رده بأن عين الموقوف عليه هنا تمكن معرفتها بمعرفة قصد الميت ، و بدعوى أحدهما أنه المراد فينكل الآخر عن الحلف على أنه لا يعلمه فيحلف المدعى ويستحق .
ص ١٦٦