تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ١٥١

الباب العاشر في تعطيل منفعة الموقوف اعلم أنه إن كان سبب مضمون كأن قتل القن مسلم أو ذمى فسيجي، وإن له ، فإن كان بغير مضمون ، فإن لم يبق منه شيء ينتفع به كموته أو قتل حربي الوقف وإن بقى كشجرة جفت ، أو قلعها الريح ، ولم يمكن عودها لمغرسها لم يعد إن كان ينتفع بها مع بقاء عينها بإيجار ونحوه ولاتباع ، فإن تعذر جاز جعلها بابا ، وإن لم ينتفع بها إلا بنحو إيقاد صارت ملكا للموقوف عليه، لكن لاتباع، ولا توهب ، بل ينتفع بها كأم الولد ولحم الأضحية ، وهذا التفصيل نقله الشيخان عن المتولى وغيره، ورجحه ابن الرفعة والمتولى واستشكل بما سبق فيما لو قتل القن الموقوف ، وأوجبنا شراء عبد بثمنه ، وفضل شيء اشترى به شقص ؛ لأنه بدل جزء الموقوف فليكن هنا كذلك ؛ ولأنه كيف يعود ملكا ولا يبطل الوقف ؟ وبأنهما ذكرا قبل ذلك أن العبد إذا زمن ، والدابة لو زمنت ، وزال نفعها لم يجز ذبحها إلا إن انقطع بموت المأكولة فتذبح للضرورة ، ويفعل الحاكم بلحمها ما رآه مصلحة وبجواز بيع الحصر إذا بليت ، وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت . وأجيب عن الثاني : بأن معنى عودها ملكا، أنه ينتفع بها ، ولو بما يستهلك فيه عينها كإحراق ، ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بالأملاك من نحو بيع وهبة ، فلا تنافى بقاء الوقت وعود الملك ، وبأن شرط الموقوف دوام الانتفاع ، فإذا زالت المنفعة لزوال الشرط إلحاقا للدوام بالابتداء ، فكما لا وقف هذه العين وانتقالها إلى الله - سبحانه - ابتداء فكذا لا يبقى دواما . يصح وعن الثالث : بأن جذع الشجرة قد انحصر نفعه في استهلاكه ، وزال عنه اسم الشجرة، والحكم دائر مع الاسم والمعنى ، فإذا زالا زال الحكم بالوقف واستحقه الموقوف عليه ، لكونه المخصوص بالوقف ، وأما الدابة : فلم يزل اسمها ويمكن بيع لحمها ، وله خطر وقدر يحصل بثمنه حيوان من جنسها ، وأما الجذع : فانتهى إلى حالة لا نفع به فيها ، ومما يدل على زوال الحكم بزوال الاسم والمعنى ، اعتبارهم
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.