١٣٦
إنما يجوز ولايتها إن ساوت الرجل فى الاسترباح والاستخلاص ونحو ذلك القيام بالمصالح المهمة ، وإلا فلا يجوز توليتها، وهذا جلى لا محيد عنه ، مفقود في غالب النساء لا سيما في زماننا كما لا يخفى ، ولم أر من أفصح بذلك .
فرع :
وهذا
وقف على أولاده وأولادهم وجعل الناظر لنفسه ، ثم أولاده قال : هو حج فحرفتا وله على بعض . فالظاهر أنه بعد الأولاد للحاكم لا لأولادهم، بناء على أن ولد الولد لا يسمى ولدا إلا مجازا ، ومن ثم لم يدخلوا أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، وأيد بقول الأزرق عن العبادي قال : بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف عبيد الدنيا ؛ لأن إطلاق ابن الابن على الابن مجاز ، فلم يدل عبيده في كلامه الأول بخلاف الثاني .
فصل
وظيفة الناظر عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على الاحتياط والإجارة بأجرة المثل أى : لغير نفسه ومحجوره ، وإن أذن له وعين له الأجرة ، فلو كان الناظر هو المستحق ، فهل يصح كما له الإيجار بدون أجرة المثل أولا لأن الملحظى الاتحاد ؟ قيل : القياس الأول إذ المنافع ملكه وفى ولايته فهو كما لو أجر داره من نفسه المحجوره ، وقيل له إلا أن يقال الملك هنا ضعيف ، بدليل أنه لا يؤجر إذا كان الناظر غيره فلم يجز الاتحاد فيه بخلاف ملكه الحقيقى ، وعلى الأول تبطل الإجارة بموته كما لو أجر بدونه أجرة المثل والعمارة ، وجمع الغلة وتفريقها ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف ، وإنما جاز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعين لتشبهه بالزكاة المعجلة ، ولو فرض له بعض هذه التصرفات دون بعض كأن شرط أن يستوفى ولا يؤجر عكسه لم يتعده ، ولو شرط لواحد بعضا ولآخر بعضا لم يتعد كل ما شرط له ، ولو جعل الناظر لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف إلا بنص فلو استناب في شيء من وظيفته غيره فالأجرة عليه لا على الوقف .
فرع :
سيجئ في باب القضاء أن تولية أرباب الوظائف للناظر لا للقاضي ، وأن قولهم هنا وظيفته كذا وكذا للغالب لا للحصر، ومن وظيفته أيضًا : تنزيل الطلبة صرح به
ص ١٣٦