٥٩٦
كتاب القضاء والشهادات
بسم الله الرحمن الرحيم
(1)
كتاب القضاء ) والشهادات (۲)
قد مضى ذكر الجنايات بتخريج ما ذكرنا ما حضرنا من معانيها ما فيه الكفاية، وقبول العقل لها إن شاء الله تعالى.
وذكروا أن الحدود إنما يقيمها الحاكم، فالوجه أن يذكر من قول أهل العلم في أدائهم وسيرتهم في النظر بين الخصوم وفي إثبات ،الجنايات وفي إمضاء القضايا بها على منكريها، وإقامة ما يجب من الحدود على من يثبت عليه والجهات التي بها يكون ثباتها، ليظهر للمتأمل من فضلها وبالغ الحكمة، وأنقاها للمفاسد، وأعودها للاحتياط للنفوس والأموال والدماء والفروج ما قصدناه بكتابنا هذا في جميع أصناف الشريعة، والتوفيق بيد الله، وبالله نستعين على إدراك الصواب والعمل به.
إن المعقول لا يتهيأ إمساس الحاجة إلى إمام يدير أمور العامة والخاصة [١٩٥/أ] وأعوان له ينصرون أمره ونهيه، فتكون المعارف قائمة والمناكر منقرضه، واليد عن التظالم ،مقبوضة، والدماء محقونة، والدهماء ساكنة، والأحكام معمول بها، والسبل آمنة وأموال الله تعالى في مستحقها موضوعة، والقيام لها، فالبائن من الأقوات وغيرها من
التعاون على المعاش متفرعة.
وإن الناس إن خلوا عن إمام يسوسهم ويدبر أمرهم كانوا كالجراد المنتشر، وركب كل واحد هواه، وقدر كل الأيديون يده وفعل ما شاء، وفي ذلك فساد الدين والدنيا، وهلاك الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين والفساد .
:
(۱) القضاء في اللغة: من قضى عليه قضى قضيا وقضاء الصنع والحتم والبيان، وقضى عليه: أنفذه إليه. انظر «القاموس المحيط» (٣٧١/٤).
وفي الشرع : الولاة الآتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع. انظر نهاية المحتاج»
.(٢٣٥/٨)
(۲) هذا العنوان مضاف للمناسبة.
ص ٥٩٦