محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٥٧٧

كتاب الحدود ۵۷۷ [ والرمي ] : هو أن يرمى بالحجارة حتى يموت، ثم يغسل ويصلى عليه، ويدفن. والتغريب: هو نفي من بلد إلى بلد آخر. وإن كان ثبوت الزنى بإقرار الزاني فله أن يرجع، وإذا رجع ترك، وإن كان قد وقع له بعض الحد، وإذا كان إنما ثبت عليه الزنى ببينة ما دامت عليه لم يكن له الرجوع. ولا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على المريض الخرف، ولا في يوم حار مفرط أو برد مفرط، ولا في حالة يخاف عليه فيها التلف. ويرجم المحصن في كل حال من هذه الأحوال، إلا أن تكون امرأة حبلى، فتترك حتى تضع وتكفل ولدها. وإن كان البكر يضر الخلق يخاف عليه التلف إن ضرب بالسوط ضرب بأنكال النخل وما أشبه ذلك. ولا يقام على واحد منهم الحد إلا بأربعة عدول يشهدون على الزنى، وأنهم رأوا ذلك منه في ذلك منها، كالمرود في المكحلة. ومتى لم يتم شهود الزنى أربعة جلد من شهد حد القذف، وإن شهد عليها بالزنا على وصفنا أربعة، وشهد أربعة نسوة عدول أنها عذراء، فلا حد. وإذا أكرهت المرأة على الزنى لم تحد، وكان على مكرهها الحد ومهر مثلها، وإن طاوعته حدت ولا مهر لها. وتحد الأمة إذا زنت خمسين ، بكرًا كانت أو ثيباً، وكذلك العبد إذا زنى، وقد قال قائلون: إنه ينفى نصف سنة، وقال آخرون: لا نفي عليه أصلا. فهذه المسائل من أحكام الزنى وفيها بيان حسن الشرائع وما اشتملت عليه من التنبيه على حكم الله جل ثناؤه وسعة فضله ورأفته بعباده، وستره عليهم، وإرادته الخير بهم. (۱) كذا بالأصل، ولعل الصواب: «والرجم»، والله أعلم.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.