محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ كتاب الجنايات عمارة دنياه طرف من النقصان، إلا أنه دون ما يلحق بالجناية على النفس، فشرع فيه من التقدير بعض ما شرع في النفس، ثم كان معقولاً أن المال يقل ويكثر ولا معنى للقطع في الشيء التافه القليل الحقير الذي يتسامح الناس في غرمه، ولا يتبين عليهم ضرر بفقده كالحبة ،والدائق فكان الأول مع هذا أن يؤقت في الخطير الذي يوجد فقده ويؤثر عدمه مقدار. ووردت السنة بثلاثة دراهم وبربع دينار أو [....] . :وقيل: كان لا يقطع في الشيء التافه، فصير في حد الخطير إلى هذا، إذا كان ثلاثة دراهم كفاية للمقتصد في قوت يومه لنفسه، ولمن يمونة إذا لم يكثر عددهم. وكذلك ربع دينار؛ لأن مقداره عشرة دراهم على صرف اثنى عشرة، وذلك أن الغالب في وقت رسول الله في الصرف، فأما عشرة دراهم فكفاية ثلاثة أيام على الوسط في الإنفاق. وهذا لا شك أنه خطير، وهكذا ثلاثة دراهم للنفس الواحدة، وقوت يوم واحد خطير عند الحكماء، ألا ترى إلى ما روي في الخبر: «من أصبح آمنا في سربه، معافًا في ،بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . ثم يلي الجناية على النفوس والأموال ، الجناية على الأعراض بالشتم والسب والرمي مما يرتفع عنه ويزدري بمن يوجد فيه. فوردت الشريعة في القذف بثمانين جلدة، وبأن لا تقبل شهادتهم أبدا، وأنهم هم الفاسقون إلا الذين تابوا فجمعت عليهم العقوبات الثلاث، وهي: الجلد ورد الشهادة وتفسيق. وحد الجلد ثمانين، فاحتمل أن يكون الوجه فيه أن الزاني من البكر يلزمه جلد مائة، (۱) بياض بالأصل. (٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب التوكل على الله (٥٧٤/٤) ، ح(٢٣٤٦)، وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب القناعة (٤١٤١)، والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۱۸) (٤٠٨/٥)، وصحيح سنن الترمذي (٢٣٤٦)، وصحيح سنن ابن ماجه (٤١٤١).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.