۵۱۱
(1)
باب الوصايا
باب الوصايا
ومما يدخل في جملة العطايا ما يقع بعد الموت، وهو ما يوم المرأ لغيره من مال أو شيء يجوز تملكه.
وحكم ذلك في السنة أنه يكون من الثلث لغير وارث، فإذا جاوز الثلث أو كان لوارث لم يجز إلا بإجازة الورثة، وسواء فيما ذكرناه ما كان في المرض أو الصحة، إذا كانت العطية بعد الموت.
فأما ما كان من العطية بتاتًا، فإن كان في الصحة فقبض فيها فهو من جميع جائز، وإن جاوز الثلث أو كان لوارث
المال، هو
وما كان من هذا في المرض الذي الأغلب فيه أنه يخاف على صاحبه فلم يبرأ منه مات بذلك في الثلث، ومما لا يجوز للوارث ومما كان بعد الموت فلصاحبه فيه
حتى الرجوع.
وقد مر في كتاب الفرائض بعض ما يدخل في هذا الباب.
وجملته أنه إن حضره الموت فإنه بحالة قد أشرف فيها الإنسان على فراق ماله ومصيره إلى ورثته من بعده ، إذ كانوا أقاربه، والمرفقين له على جوده، والناصرين له على أعدائه، وبينه وبينهم في العصبية المختلطة ما تستحق بذلك خلافته في ماله؛ لأنهم هم الذين يذكرهم بعد وفاته برحمة الله في هذا الحال بأن جعل لهم تصرفًا في ماله بعد وفاته، وهو حين زوال الوقت الذي يستحيل فيه التصرف إلى ربه. ثم لم يصلح أن ينفذ له [١٦٧/ أ] التصرف في جميع ماله فيكون قد أبطل حق الورثة، وعساهم أن يكونوا أولادًا صغارًا أو كبارًا، فتدعوهم الحاجة إلى التعرض
لمسألة
(۱) لغة الاسم: الوصاة، والوِصَايَةُ، والوصيَّة، وهو الموصى به أيضًا، والوصي الموصي، وهي وصي أيضًا. انظر : «القاموس المحيط» (٤٠٠/٤).
وشرعًا : تَبَرُّعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا مَا بَعْدَ المَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرِ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقِ. انظر: «نهاية المحتاج»
.(E+/7)
ص ٥١١