محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٤٨١

كتاب البيوع - ٤٨١ فلم يصح أن يتقاسما على قدر المالين ومقدار الزائد مجهول، فيقع عقد الشركة على مجهول، والله أعلم بالصواب. باب الوكالة والوكالة مرفق، فإذا كان لإنسان قد ثبت له على آخر حق أو يكون له على إنسان خصومة في نكاح أو دم أو طلاق، فيحتاج إلى مخاصمة ولا يستطيع ذلك بنفسه إما لكراهية التبدل، وإما للجهل بوجوه الخصومات وما يتضمنه من قول لدفع الخصم، أو تتبع لمواضع سقطاته عليه، وقد يحتاج إلى شراء شيء بوثيقة أو عقد ضرب من ضروب المعاملة عليه، فيرتفع عن أن يماكس أو نحو هذا، أو يكون صاحب الشيء لا يرغب في بيعه منه أو يوكل من يشتريه له جاهلا، فإنه إنما يشتريه للغير، فأبيح لهذه الوجوه ولغيرها أن يقوم غيره مقامه، فقبل الوكالة أو لم يوكله، ولكن قال: إذا أذنت لك أن تفعل كذا، أو قال: افعل كذا، فهذا كله مما يبيح للمأمور التصرف مما وقع الإذن له فيه. فإذا وكل رجل رجلا لأمر من الأمور، فزال عقل الوكيل، انفسخت الوكالة [١٥٨/ أ]؛ لأنه إنما كان ينوب عنه، ويعقد بعقده، فإذا أبطل عقده لنفسه بزوال عقله كان هذا يبطل بزوال عقل موكله ألا ترى أن من لا عقل له من صبي ومجنون ومعتوه لو وكلوا رجلًا بالقيام بأمر من الأمور لم يجز؛ لأنهم لا يلون التصرف لأنفسهم، فكذلك لا يلون التصرف لغيرهم. والوكالة عقد لا يلزم وللموكل متى شاء أن يصرف الوكيل عن الوكالة؛ لأنه ماله، فله أن يولي حفظه غيره، وله أن يتولاه بنفسه، وعلى هذا الوجه لو وكله إلى مدة لم يكن للمدة معنى، وليس هذا كالإجارة؛ لأن الإجارة عقد لازم مستحق عن الأخذ ما أخذه عن القرض، كما يستحق عليه شيء يبيعه إياه، وأخذ العوض منه. (1) هي بفتح الواو وبكسرها لغة التفويض ، يقال: وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به ، ومنه: توكلت على الله . انظر «القاموس المحيط» (٦٥/٤). و شرعًا: تفويض شخص ماله فعل مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. انظر: «مغني المحتاج» .(۲۱۷/۲)
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.