كتاب البيوع
باب ما يدخل في عقد البيع على الشيء من توابعه من غير شبهة له أو على شبهة له من غير رؤيتها ونحوها
٤٤٣
ورد الخبر عن النبي أنه قال : من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع (1)
فذهب أصحابنا إلى النخلة إذا اشتريت وهي غير مأبورة أن التمرة تبع للنخلة، وإذا كانت مأبورة فهي للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ، وسواء كانت [١٤٥/ أ] الثمرة بادية الصلاح أو غير بادية.
ووجه هذا والله أعلم أن تمر النخلة إنما يكون في الطلع فيبرز منه في شبه وعاء يسمى الخف، فإذا أبرت لوقتها المعلوم عند القوم سود ما في جوف الخف، فحصلت الثمرة بارزة لأول بسرها، وينتقل من حال إلى حال إلى أن تصير بإذن الله ولطفه ولطف
صنعه رطبًا.
قالوا: فإذا كانت التمرة في الطلع فهي مستكنة في بعض من أبعاض النخلة، فصارت تبعا لها، فإذا برزت كالولد المنفصل من بطن أمه فصار له حكم نفسه، فإن اشترط في البيع لإقامة العقل، وإن لم يشترط بقي على أصل ملك البائع؛ لأن الأصل والتمرة كلاهما للبائع، فإذا قال: بعتك هذه النخل، ولم يقل بتمرها، لم تدخل التمرة فيما لاقاه العقد، كما إذا قال : بعتك هذه التمرة، لم يدخل فيها النخلة.
ولا يجوز أن يدخل بيع التمرة البارزة بنخلها في ملاقاة البيع إياها ، وإن كانت
متولدة من النخلة، كما لا يبيع الجنين المنفصل من بطن أمه، وإن كانت متولدة منها. ثم المعنى من وراء هذا أن المنفصل غير متصل بالأيام، فلم يلحقه البيع، والتمرة وإن ثبتت في الشجرة غير متصلة، فإن ذلك لا يعطينا حكم البيع؛ لأن ذلك مع بنائه فيها معرض للقطع يباع ويؤكل وحده، وأكثر ما يترك عليها للإدراك ، ثم يؤخذ أو تسقط، وإنما يثبت حكم البيع فيما كان مستدامًا كأساطين وحيطانها وخشبة الجذوع وما
أشبه هذا.
(1) أخرجه البخاري في المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط ... ح (۲۳۷۹)
ص ٤٤٣