محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

كتاب الطلاق وما يلحق به وكذلك هذا في اليمين بالبيض ونحوه، ومثل ذلك : أن لا يشرب هذا اليوم ماء، فإذا شرب الخمر أو نحوه لم يحنث ومثل أن يحلف أن لا يمس ماء، فمس البول، فلا يحنث . وقد يكون عليه العرف خاصة، وقد تكون عامة كالمصري إذا حلف أن لا يركب فركب بغلا، فإنه يحنث، فإنهم يتعارفون اسم الدابة: البراذين والبغال، فلم حلف إعزام هذا لم يحنث إلا بركوب البراذين والبغال. ورأينا من الأشياء ما يجري الحكم له على ضرب من الضروب، فيما بينه وبين الله، وفي ظاهر الحكم، ورأينا من ذلك ما يخالف ظاهر الحكم باطنه، فقلنا: لو أن رجلًا قال لامرأته: أنت طالق، وقال أردت طلاقًا من وثاقه لم يقبل هذا منه في القضاء، وأمره في باطن ما نواه مفروض إلى ما علمه الله منه ، وهو مثل أن يشهد عدلان عند الحاكم بطلاق امرأته، وهما كاذبان في الباطن، فيفرق الحاكم بينهما على الظاهر، وهي مباحة فيما بينه وبين الله تعالى. وكذا إذا قال لها : أنت طالق وقد علمنا أن هذه اللفظة فيما يتعارفه الناس تقتضي انحلال عقدة النكاح، يقبل منه انحلال الوثاق؛ لأن هذا لا يعرف إلا بتقييد، واللفظ مطلق، ولكنا نقول: إن قويت ما تذكره فهي امرأتك فيما بينك وبين الله تعالى. وهذا تفصيل ما ذكرنا والله أعلم، وهذا مما لا يجوز غيره يحمل عليه في طلاقهم، وأيمانهم وعقودهم، وما سواه ظلم وحيف وحكم بالمجهول، وترك المعلوم، والله أعلم. والطلاق يلزم كل زوج يلزمه [١٠٥/ أ] العرض على كل زوجة في كل حال ؛ لأنه إذا ملك عقد امرأته بنفسه ملك امرأته، وهو أن يكون بالغا، عاقلا، فإن طلاقه يقع، كما يقع بصدقه في ماله، وإذا كان مجنوناً، أو مغلوبًا على عقله أو صغيرًا لم يقع طلاقه؛ لأنه لا يقع ولا يجوز تصدقه في ماله من جهة أن قوله كلا قول. واختلف في السكران ، فقال قائلون: لا يقع طلاقه لزوال عقله، وقال آخرون: يجوز طلاقه لأنه مخاطب في الشريعة مكلف، تلزمه الأحكام في حال سكره، إذا كان زوال عقله بأمر عصى الله به فعوقب بأن ألحق بالمكلفين، ردعًا له ولغيره عن شرب الخمر.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.