محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٣٢١

الإيلاء والظهار وأمور غيرها ۳۲۱ بشيء من بدن فلم يعد بأن أمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يتبع الظهار تحريما بطلاق رجعي أو بائن فلم يفعل حرم عليه وطئها وتقبيلها والتلذذ بها حتى يكون وإن ماتا أو أحدهما بعد الوقت فالكفارة لازمة. وأصل هذا أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية وأبطله [١٠١/ أ] الله في الإسلام بأن نقل حكمه عن وقوع الفراق به إلى أن يجب عليه فيه التكفير ، تعظيما للذم في قوله المنكر والزور، لأنه لا أنكر من أن يعد الإنسان إلى حليلته التي قد جعلها الله فراشا أو محرثًا، فيشبهها في التحريم بأمه التي هي محرمة عليه من كل الوجوه. وأقل ما في هذا الإقدام على إحالة حكم الله وتبديل قوله، ولا أحق بالعقوبة ممن هذا الصنع، فإن تاب فالأحق بتطهير نفسه من فارط ما كان من إثمه بتخليص تتبع رقبته من عقوبة المأثم بإفائة رقبة مملوكة يخلصها بها من الرق، يجري هذا الحكم على كل زوج كان يصلح طلاقه في كل زوجة يصلح طلاقها؛ لأن النكتة في الكل سواء في تبديل خلق الله تعالى، وإحالة قوله. وإذا كان هذا الإثم إنما ألزمناه لتشبيه المحللة من كل الوجوه بالمحرمة من كل الوجوه، فلا فرق بين ذكر الظهر الذي ورد النص به وبين ذكر البطن، بل ذكر البطن أشنع وأفظع . وإنما كان القوم يذكرون الظهر إشارة إلى المركوب؛ لأن الركوب منه إما يكون في ذلك ظهر سائر الحيوان فأطلق الظهر على هذا المعروف، ثم لا يمنع أن يقال: ركب بطن امرأته. من وإذا استوى الظهر والبطن استوى له كل شيء من بدن المرأة لعموم التحريم منها في الأم، وعموم الزوجية، ولو قيل على هذا المعنى: أنت علي حرام كبضع أمي، كان هذا بالغا في التصريح، وعلى هذا المعنى إذا كانت صاحبة الظهر غير الأم ممن تحريمها مؤبد، فهي كالأم لاشتراك الجميع من الأخت والبنت والعمة والخالة وغيرها من ذوات المحارم في هذا المعنى والرضاع في حكم النسب بيان السنة والله أعلم. وأما العود فهو عندنا ما ذكرنا من إمساك إياها بعد الظهار وقتا يمكنه أن الظهار تحريا بما ذكرنا وبغيره، فالمعنى في شرط العقود هو أن المظاهر لما عقد على نفسه يتبع
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.