محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب النكاح . ٢٦١٠ شبال العالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصحف الثاني من مصاحف الشيخ قال: قد مضى في المصحف الأول ما حضرنا من القول في معاني شرائع العبادات وما في جملتها من الطهارة من الحيض والصلاة والجنائز والصوم والاعتكاف والحج والأضاحي والهدي والزكاة والجهاد وما يدخل فيها من قسم الصدقات، والفيء، وذكر اللباس والمطاعم والمشارب والسنة في المولود من العقيقة وما يتبعها من الأيمان والنذور والكفارات. وقد عولنا فيه على أمهات الشرائع على مذاهب الفقهاء في أكثر ما ذكرنا وخلطنا فيه شيئًا مما عساه أن يخرج من مذاهبهم ، وإن كانوا في الجملة لا ينكرون في استنباط المعاني، بكل ما قلناه [۷۸/ب] أو أخرجناه أو نخرجه من معنى فقهي أو غير فقهي فليس هو عندنا معنى موجبا، وإنما هي معان يجوز أن تعلق تلك الأحكام بها، حتى تقرب على عقول المتعبدين، وبإزاء تلك المعاني معان أخر عسى أن تخرج مما خالفها من الأحكام. وليس ذلك بمفسد لمعانيها لأن ما خرجناه أنه أحد أقسام ما يجوزه العقل وما جوزه العقل مما يدخل في جملة ما ينقسم عليه الشيء لفطرته جاز التعبد به من الحكيم العالم بالمصالح، وإنما التعبد ضرب من السياسة، ومعقول أن السياسات مما تختلف على حسب ما يلوح في الرأي، وقد يختلف ذلك في الأزمنة والأحوال والأمكنة. وهذا معنى ما يتعلق بالمصالح، وقد يفعله الناس بضرب من الاستدلال والتدبير، والأغلب من الرأي المستنبط بالتجارب والعادات وكثرة المراء، وهذا قد يقع فيه الغرض، وما فعله الله من هذا أمن فيه الخطأ؛ لإحاطته بأمور العواقب، ونسأل الله التوفيق لإدراك الصواب فيما نقوله؛ إنه لا ينال خيرًا إلا بتوفيقه.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.