محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب الجهاد لما في ضده من الإغراء بالباطل، وله من الأمر فيما يتركب منه، فإذا كان هكذا وكان أهل الكتاب متدينين بدين أصله مأخوذ عن النبوة والكتاب، وعليه أدرج أسلافهم الذين لحقوا زمان النبي الهلال الهلال و ونزول الكتاب إلى أن عرض الاختلاف والتحريف بسوء التأويل، وإلف التقليد، ولم يكن هكذا حالهم ] (۱) غيرهم من عبدة الأوثان الذين لم يعتصم أسلافهم بنبوة ولا بكتاب، فيبقى من الحق في أيدي بقية من هؤلاء الاختلاف بقية لم يصلح أن نسوي بينهم، بل يجب أن نعرف للفاضل فضله، وللمفضول نقصه، وألا يجعل من لا تعنى له من الحق ولا سلف ، كمن له سلف وبعض نفس. ولو لم يكن واجبًا كان أقل أحواله أن يكون جائزا ، والسياسة به داخلة في السياسة الفاضلة، فإنا فضلنا الكتابي على من لا يثبت كتابًا ولا نبوة، ثم جعلنا له الإقامة في ديارنا على أن تجري عليه أحكامنا فيناله بذلك أشد القهر، فأخذت الجزية منه لكن المنزل في التقدير ، إذا كانت الدار كلها للمسلمين، وهو فيها يسكن منها مستأجر، وإن شئت مثلته بالعبد الخارج عن مقدار من الخراج يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة، فإن ترك التزام أحكامنا والتواني بها جاز جناه عليه نبذنا إليه، وقاتلناه إلى أن نسترقه ونطهر الأرض منه. وليس في أخذنا الجزية منه إباحة لكفره ولا نقره في دارنا إلا إذا كان ملتزمًا لأحكام ديننا مقاتلًا عنا عدونًا إن ظفرنا ، ثم هو في مقامه في دارنا واختلاطنا بما يشاهد من علو الإسلام ويرد عليه من حجج أهله، ويرى من حرصهم على إقامة دينهم والذب عنه، وبذل النفوس والأموال دونه مما يرجى به رفضه لدينه فيحصل لنا بذلك أجر دلالته على الهدى أو الإصرار على كفره، فيزداد إنّما ويرتفق المسلمين بما يأخذونه من هؤلاء ومن سائر طبقتهم من الجزية. ثم يقال لمن أنكر هذا أخبرنا عن السائس الحكيم منا إذا ظفر بمخالف له في دينه أيجوز أن يمهله اليوم واليومين والثلاثة ليتطهر فيها من أمر دينه، فإن قال: لا، بان ظلمه ومنعه في [1/00] العقول المنع منه ، وإن قال: نعم، قيل: فهل في ذلك تخلية له (۱) هكذا بالأصل، والصواب: «حال».
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.