المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۱۱۳
قبل الإقرار، فإِنْ كانَتْ مزرعةً أمْكَنَت الزراعةُ في كُلِّ حِصَّةٍ، وإنْ كانَتْ داراً مسكونةً
أمْكَنَت السكنى (١) ،
ويخرج مما ذكرناه، الحَمَّامُ الصَّغيرُ الذي لَوْ قُسِم لم يأتِ حمامين، وكذلك ما في معناه (۲)، وهذا ما صححه الرّافِعِيُّ وصاحبُ الروضة وكذا الإمامُ في أوائل الكتاب واستبعد ما سواه (۳).
6
لكن كلام الإمام ،بظاهره، يقتضي أَنَّهُ لا فرقَ مع ذلِكَ بِأَنْ يَكونَ هيَأةُ كُلِّ نصيبٍ مثل هيأةِ النَّصِيْبِ الآخرِ (أَوْ لَا) (٤)، إذا أمكن جنسُ الانتفاع الأوَّلِ من غير إحداث مرافق كذلك، وكلامُ المُصَنِّفِ وإن أَفْهَمَ اشتراطَ الأَوَّلِ فهو يُفهِمُ عدم اشتراطِ الثَّانِي كَمَا سَنُبَيِّنُه. وعلى الجملة ففي كُل نزاع:
أمّا الأَوَّلُ (٥) : فإِنَّ الإمامَ قال في كتاب القِسْمَةِ: أطلق الأصحابُ قِسْمةَ الدّورِ وأَجْروا فيها الإجبار كإجرائهم ذلِكَ في العَرَصَاتِ، وهذا فِيهِ نَظر، فإنَّ الدور تشتمل على أبنية
وسُقُف و (بيوت ) (٦) وأَروقة ) ، وهي ذواتُ أشكال مختلفة، والأغراض في الشكونِ تتفاوت وأزوقة)، تفاوتاً بيِّنا، وهذا زائد على الأغراض (التي ) (۸) تُفرضُ في العبيدِ، وَقَدْ أجرى الخلاف في الإجبار على قِسْمَتِها، فكيف يُطلق الوفاقُ في الإجبار على قِسْمَةِ الدُّور مع ما وصفناه ؟
(۱) وهذه الطريقة هي أصح الطرقِ وأشهرُها في ضَبطِ مَا يَقبَلُ القِسْمَةَ. انظر: المراجع السابقة. (۲) کالطواحينِ والرّحى. انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (۳۷۹)، نِهاية المطلبِ (۳۷۹/۷). (۳) انظر : نهاية المطلب (۳۰۸/۷) ، العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٤٨٨/٥)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٥٧/٤). (٤) في (ب): (ولا).
(٥) وهو وجه : بقاء الانتفاع بأفرادِ الحصص المفروزة من الجنس الذي كان يُنتفعُ بِهِ قبل القِسْمَةِ. انظر : نهاية المطلب (۳۷۹/۷)، الوسيط (٧٠/٤).
(٦) في (ب) (وثبوت).
(۷) الأروقة: جمع رُواق، وهو بيت من شعرٍ يحمل على عمودٍ واحدٍ طويل، ويُرادُ بِهِ كذلك: الستر الذي يُمدُّ دونَ السقفِ. انظر: تَهْذِيْب اللُّغَةِ (۲۱۸/۹)، مُختار الصحاح ص(٢٦٧)، تاج العَرُوْسِ (٣٧٥/٢٥)، المُعْجَمِ الوَسَيْطِ ص(۳۸۳). (۸) المُثْبَت مِن (ب) بَدَل: (الذي) في (أ) . والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ كَمَا فِي نِهايَة المَطْلَبِ (٥٥٢/١٨).
الجزء 1 — ص ٥٥