المطلب العالي (كتاب الشفعة)
التي
لا ماء لها مثل آبارِ الخَبْسِ واللهُ أَعْلَمُ ) .
وإذا أثبتنا الشُّفعَةَ في البِثْرِ تَبَعاً لإمكان القِسْمَةِ في المزارع التي يُسقى بها أو حريمها، وإذا كانَتْ في دارٍ مختلفة الأبنية وكانَتْ الدّارُ ثَبَتَتْ فيها الشُّفْعَةُ، لَوْ حَلَّتْ عَنْ البِثْرِ لإمكان الإجبار على قِسْمَتِها كيف قُدِّرَتْ ؟
فالذي يظهرُ (۲) أَنَّ البِثْرَ لا تكونُ مانعةً من ثبوتِ الشُّفْعَةِ بَلْ ولا على قَوْلِنَا أَنَّ الشُّفعَةَ لا تثبتُ فيها فيما سَلَفَ على الوجه الآخرِ لِأَنَّ مأخذ المنع ثُمَّ أَنَّ البِئْرَ هي المقصودة فلا يُمكن أن تُجعل تابعةً، وهذا مفقود فيما نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ البِثْرَ تابعة للدار (۳).
فإِنْ قُلتَ: كلامُ بعضٍ مَنْ سَلَفَ يُفهِم أَنَّ محلَّ ثُبوت الشُّفْعَةِ (والصورةُ)(٤) كَمَا مَضَتْ، إذا كانَ يُمكنُ حفَرَ بِثْرٍ في النَّصيبِ الآخر ، فإِنْ كانَ ذلك ممكناً في الدّارِ فلا إشكال، وإلا فقد يُمنع.
قلتُ: بَل هو ظاهر في الحالة الأخرى، وفارقَ ما سلف، (لِأَنَّ) () مُعظمَ مَنفعة الأرض بالزراعةِ [وهي تتوقَّفُ ] (٦) على البثْرِ في المثال المذكور ، فلذلِكَ أَفْهَمَ كلامُ بعضهم اشتراط إمكان الحفر، ولا كذلِكَ ما نَحْنُ فِيْهِ؛ لِأَنَّ الانتفاع المقصود من الدّارِ السُّكونُ وهو لا يتوقف على البِثْرِ واللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ.
وقوله (ونعني بالمُنْقَسِم - أي الذي جعلناه شرطاً في ثبوتِ الشُّفْعَةِ وهو / (٧)
(۱) انظر : تَهْذِيب اللُّغَةِ (١٧٤/١٥)، الحاوي (٤٥٩/٧)، مُعْجَم لُغَةِ الفُقَهَاءِ (١٣٤/١). (۲) الذي يظهرُ: يُرادُ بِهذا الاصطلاحِ عِندَ الشّافِعِيَّةِ : أنه بحث لهم، وهو ما يُفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصحابِ المَنْقول عن صاحب المذهب بنقل عام. انظر: الفوائد المكيَّة ص(٤٥)، الخزائن السَّنيَّة ص (١٨٥)، مُصطلحات المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ ص(٢٥٣).
(۳) انظر: الثيمة (٤٦٩/٢).
(٤) في (ب) (بالصورة).
(٥) في (ب): (لكن).
(٦) زيادَة مِنْ (ب).
(۷) نهاية لوحة (۳۲) من نُسخة (ب).
الجزء 1 — ص ٥٣