المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٩١

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۱۰۷ كما صرح بذلك غيره (۱) ، ويُشْعِرُ بِهِ كلامه من بعد، فالشُّفْعَةُ واجبة في البثْرِ تبعاً للأرضِ، كَمَا تَحِبُّ في النَّخْلِ تَبَعاً للأرض، فَإِنَّ البِثْرَ إذا حصلت في حصة أحدهما أمكن الآخر حفر مثلها في حصته. ولو كان البياضُ ضيقاً لا يَحتمِلُ القِسْمَةَ؛ لِأَنَّ (۲) حريمَ البِثْرِ لا يُمكن أَنْ يُفْرَدَ عنها، على حسب اختلاف الفقهاء (۳) في قدر الحريم، فيكونُ حكمها حكم البِثْرِ التي ليس حولها بياض لها؛ لِأَنَّهُ لِقلَّتِه وتعذرِ إفرادِه عنها تَبَعٌ لها، وإذا اتسع صارت البثر تبعاً له(4). والقاضي الحُسَيْنُ قال: إذا بيعت البِثْرُ التي لا يُمكنُ قسمتها لكن لها حريم واسع تحتمل القسمة فهل تثبتُ الشُّفْعَةُ في البِثْرِ تفريعاً على المَذْهَبِ تبعاً للحريم أَمْ لا؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحدُهما: نَعَمْ كَمَا ثَبَتَتْ في الأشجار تبعاً للأرض. والثاني : لا. والفرقُ أَنَّ الأشجارَ مُتَصلةٌ والبثرَ منفصلة؛ لِأَنَّها في عَرْصةٍ أُخرى(٥). وعلى مثل ذلك جرى الإمام، لكنَّه قال: إنَّ لفظ الحريم [أطلقه القاضي وإن أُريدَ الحريم ] (٢) (۱) كالإمام الجويني، والروياني، والغزالي، والبغوي والرافعي، والنووي. انظر: نهاية المطلبِ (۳۷۸/۷)، بَحْر المَذْهَبِ ،(١٤٧/٩) ، البَسِيْط ص (٦٥) ، التَّهْذِيب لِلبَغَوِيِّ (٣٤٠/٤)، العَزِيز شَرْحِ الوَجِيْز (٤٨٨/٥) ، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٥٨/٤). (۲) في (أ) (لأنَّه)، وفي (ب) .(لأنها). والصَّوَاب مَا أُثْبِتَ لِاسْتِقَامَةِ المَعْنَى بِهِ. (۳) نهاية لوحة (٥) من نُسخة (أ). (٤) انظر : الحاوي (۲۷۱/۷) نهاية المطلب (۳۷۸/۷). (٥) والأَصَحُ الوَجْهُ الثَّانِي. انظر: الحاوي (۲۷۱/۷)، البسيط ص(٦٥)، العَزِيزِ شَرح الوجيز (٤٨٩/٥) ، رَوْضَة الطّالِبينَ (١٥٨/٤). (٦) سقط من (ب).
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.