المطلب العالي (كتاب الشفعة)
فيما بيدِهِ، إِذْ لا تَحمَل لتقديم واحدٍ على آخر، وذلِكَ لا يُمكنُ المَصِيرُ إليه ولا قام عَليهِ دليلٌ، وَكَيْفَ لا ! وَقَدْ رضيَ بشركة صاحبه وعرف من حاله ما وطنه على شركته، ولا كذلك في الشَّرِيْكِ المُتَجدّد، ولهذا أثبتوا فيما إذا كانَتْ الدّارُ بين ثلاثة أثلاثاً ، فباع أحدهم لأحدهم حِصَّتهُ، ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ للآخر بلا خلاف (۱)، لِأَنَّهُ قَدْ يتغيَّرُ حاله عند كثرة حصته فبطلت القسمة فتضرر الشريك (٢).
نعم اختلفوا في أَنَّهُ يأخذُ كُلَّ الحِصَّةِ أَوْ نِصفَها، والمَذْهَبُ الثَّانِي، ومذهب ابن سُرَيْجِ الأول (٣) كَما ستعرفه واللهُ أَعْلَمُ. وقد أَفْهَمَ قولُ الشَّافِعِيِّ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي المُخْتَصَر (٤): "ولا شُفعة في بِثْرٍ لا بياض لها". ثُبوتها في بِثْرٍ لها بياض إذا بيعت مع بياضها، لقبولِ القِسْمَة حينئذ، وبه صرَّحَ في الإبانة (٥) كَمَا قَدْ عرفته، وعليه جرى طائفة الأصحاب (٦) فقالوا : إذا أمكن جعل البثْرِ في سهم والبياضُ في سهم آخر ثَبَتَتْ فيهما الشُّفْعَةُ لِأَنَّها تحتمل القسمة، ذكر ذلِكَ أبو الطَّيِّبِ ). القاضي
(۱) بلا خلاف: يُرادُ بِهذا الاصطلاح عِندَ الشّافِعِيَّةِ : أنه يشمل أهل المذهب الشافعي، دون ما سواه من المذاهب. انظر: الفوائد المَكِيَّة ص (٤٥) ، الخَزائن السَّنِيَّة ص (١٨٤).
(۲) وهو أصحُ الوَجْهَينِ في المَذْهَبِ . انظر : حِلْيَة العُلَمَاءِ (٧٠٤/٢) ، العَزِيزِ شَرح الوجيز (٥٠٠/٥)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٦٥/٤). (۳) أي: أنَّهُ لَوْ كانوا ثلاثةَ شُركاء، فَوَهبَ أحدُ الشَّركاءِ لِلآخر نصيبه أَوْ ،باعه، فالمذهب يأخذ نصفها والشفيع النصف الآخر، ومذهب ابنِ سُرَيْحٍ يأخذها كاملةً، ووافقه الحسنُ البَصْرِي وعثمان البتي. انظر: الحاوي (۲۹۸/۷)، المُهَذَّب (٤٦٣/٣)، بَحْرِ المَذْهَبِ (۱۷۷/۹)، حِلْيَة العُلَمَاءِ
.(٧٠٤/٢)
(٤) مُخْتَصَر المُزَني ص (۱۲۰). (٥) الإبانة (ل/١٩٢).
(٦) كالإمام الجويني والروياني والعمراني والرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلبِ (۳۷۸/۷)، بَحْر المَذْهَبِ ١٤٧/٩) ، البَيَان للعِمْراني (۱۰۳/۷)، العَزِيز شرح الوجيز (٤٨٨/٥)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ
.(101/2)
(۷) التعليقة ص (۳۷۹).
الجزء 1 — ص ٤٧