المطلب العالي (كتاب الشفعة)
أشدُّ مِنهُ فيمَا يَقبَلُ القِسْمَةَ، لإمكان دفعه بالمقاسمة، وكان القياس (۱) ألّا يُصار إلى مُلكِ الغيرِ عَنْهُ قهراً لِدفع الضَّرَرِ عَنْ الشَّرِيكِ إلا عند تعينه طريقاً، وإن جاز لأجل الخبر عند إمكانِ دفعِه بِطَلَبِ المُقاسمة فعند عدم إمكانه أولى، وهذا قياس على الرخصة (٢)، وهو
مذهبنا عند فهم المعنى
على
انه يجوز أَنْ يُقال: قول جابرٍ : إِنما جعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ الشفعة فيما لم يُقسم ) . دليل عليه ؛ لِأَنَّ ما لم يُقسم (۹) تارةً يكون عدمُ قِسمته لعدم إمكانها، وتارةً معَ كونها ممكنةً وحَسُنَ ذلِكَ في الكلام لأجل اشتماله على ما يحتمل القِسْمَةَ وما لا يحتملها [ نعم] (٢) لَوْ كان متوجهاً نحوَ ما لَا يَقبَلُ القِسْمَةَ بمفرده لم يحسن. وقد روى الطَّحاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بن خُزيمةَ وهو من أجل أصحاب الشَّافِعِي رَحمَهُ اللهُ تَعالَى يُلقب لفضله بإمام الأئمةِ قال: حدثنا يوسف بن عدي هو القراطيسي حدثنا ابنُ
(۱) القِياسُ لُغَةً: التَّقديرُ والمُساواة.
واصطلاحاً: ردُّ فرع إلى أصل بعلةٍ جامعة بينهما، أو هو مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم. انظر:، المُسْتَصْفَى (٤٨١/٣) ، الإحكام في أُصولِ الأَحْكامِ (۲۳۱/۳)، مُختار الصحاح ص ( ٥٦٠) ، القاموس المُحيط ص (٥٦٩) ، الحدود الأنيقة ص (۸۱).
(۲) الرُّحْصَة لُغَةٌ : اليُسْر واللين والسُّهولة. واصطلاحاً ما وُسِّع للمكلف في فعله لعذرٍ أَوْ عَجِزَ عَنْهُ مع قيام السبب المحرم. انظر: مقاييس اللُّغَةِ (٥٠٠/٢)، المُسْتَصْفَى (۳۲۹/۱)، المحصول للرازي (١٥٤/١)، الإحكام في أُصولِ الأَحْكامِ (١٧٥/١)، القاموس المحيط ص(٦٢٠).
(۳) القياس على الرُّحَصِ : هو على الصَّحِيح من مذهب الشافعي. ويقصد بفَهُم المَعْنَى: إدراك العلة التي بُني عليها الحكم؛ لأنَّه لا يجوز القياسُ على ما لم تُدرك عليه كالعبادات، فإذا عُقلت العله وتحققت في الأصل والفرع، صح القياس، والمعنى الذي يقصده هنا دفع ضرر الشريكِ الحادِثِ على الشريك القديم . انظر : البَحْر المُحِيْط (٥٣/٤ ) ، حاشية الجمل للأنصاري (٨٧/٦).
(٤) تَقَدَّمَ تخريجه ص(٧٥).
(٥) في (ب): (ينقسم).
(٦) سقط من (ب).
الجزء 1 — ص ٤٤