المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٨٠

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ٩٦ وهذا الأثر بكلام الشّافِعِيّ، يُشيرُ إلى الاحتجاج به، وبه احتج بعض أصحابه بواسطة أَنَّهُ قول اشتُهرَ عَنْهُ ولم يظهرُ لَهُ فِيهِ مُخالِفُ من الصحابة (۱) (۲) وبعضُهم لاحظَ فِيهِ اعتبار المعنى الذي ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مع غيره، لاعتضاده بقول جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الله: إِنَّما جَعل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ الشُّفَعَةَ في كُلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وَقَعَتْ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ . (٣) فَإِنَّ سياقَهُ يُفهِمُ اختصاصه بما لم يُقسم مما يَقبَلُ القِسْمَة)، وإلا لم يكن في إضافة عدمِ القِسْمَةِ إلى ما مَضَى مَعنَى، بَلْ مِن الخبرِ يُؤْخَذُ أَنَّ العلةَ في تُبوتِها: ضررُ مؤونةِ القِسْمَةِ، ولأَنَّهُ أثبتها حيثُ يُتوقع وجود ذلِكَ الضَّرَرِ، ونفاها حيثُ انتُفي، وهو منفي فيما لَا يَقبَلُ القِسْمَةَ، وإن لوحظ فيه ضررُ المُشاركة بمفرده. قلنا: ذلك لا يُنقَل بالغلبة، كالضَّرَرِ الحاصل مِنْ الجوار، وهذا احتجاج على من لا يُثبت للجار (٥). الشفعة وقول المُصَنِّفِ إِذا كانَتْ صَغِيرةً (٢) عَنَى بِهِ إذا كانَتْ هَذهِ الأشياء التي ذكرها لا تقبلُ القِسْمَةَ لِصَغرِها، ولا يُتوهّم عودُ ذلِكَ إلى البِثْرِ فقط، لإمكان العودِ إلى الكُل والافتقار إليه، إِذْ لَوْ (قَصَد ) (۳) الصغير من الحَمَّامِ والطَّاحون، بحيث تَتَأَنَّى فيهما القِسْمَةُ، كَمَا سيتضح وجبت فيهما الشُّفْعَةُ () (۱) ويُسمّى بالإجماع السُّكوتي. انظر: الحاوي (٣٠٤/۱۲) ، البَحْر المُحِيْط (٣٧٤/٤)، أُصول الفِقْهِ للسلمي ص (١٨٥). (۲) انظر: الإشراف لابن المنذر (١٥٥/٦)، التَّعْلِيقَة لِلقاضِي أَبي الطَّيِّبِ ص(۲۸۸)، الحاوي (۲۷۱/۷)، المُهَذَّب (٤٤٨/٣)، نِهاية المطلبِ (۳۰٤/٧)، البسيط ص(٦٢)، التَّهْذِيْب لِلبَغَوِيِّ (٣٣٩/٤)، العَزِيز شرح الوجيز (٤٨٧/٥)، رَوْضَة الطالبينَ (١٥٧/٧)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٣/٢). (۳) تقَدَّمَ تخريجه ص (٧٥). (٤) وهو أصح الوَجْهَينِ، وقوله الجديد . انظر : المُهَذَّب (٤٤۸/۳) ، نِهاية المطلب (٣٠٤/٧)، البسيط ص (٦٢)، العَزِيزِ شَرح الوجيز (٤٨٧/٥) ، رَوْضَة الطّالِبينَ (١٥٧/٧)، مُغْني المُحْتاج (۳۸۳/۲). (٥) انظر: التَّعْليقة لِلقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (۲۷۱) ، الحاوي (۲۲۸/۷)، البيان للعمراني (۱۰۲/۷). (٦) سقط من (ب). (۷) في (ب): (فقد). (۸) لقبولهما القسمة . انظر : التَّتِمَّة (٤٦٤/٢) ، التَّهْذِيْب لِلبَغَوِيّ (٣٤٠/٤) ، رَوْضَةِ الطَّالِبيْنَ (١٥٨/٤).
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.