المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۹۲
وأجراه الإمام في كتاب البيع في بيع القاضي الجارية الحامل على صاحبها كرها (۱) في وفاء ما عَليهِ من دين، وفي الهِبَةِ(۲) إذا صدرت والجارية حامل (۳)، وجعل الضابط ونَقل الملك بعوض في الاختيار يستتبعُ الحمل، ونقله بالاختيار لا بعوض كالبَةِ أَوْ لا بالاختيار بعوض كبيع القاضي والفسوحُ فِيهِ قَوْلانِ جاريان في الرهن أيضا (٤).
ومثلُ ذلِكَ يأتي فيما نَحْنُ فِيهِ إِذْ لا فرق على المشهور بين الحَمْلِ والثَّمَرَةِ غير المُؤَبَّرَة فيما نَحْنُ فِيْهِ ] (٥) وبإجراء الخلاف في الهبة التي لا تُثبتُ الثوابَ [فيما نَحْنُ فِيهِ وغيرُه ] (٦) كَمَا صَرَّح بِهِ القاضي والماوَرْدِيُّ مُبطل (٣) الفرقِ المذكور ()، إلا أَنْ يُضاف إليه مع كونه
بالاختيار
(۱) كُرْهاً في اللُّغةِ: بالضمّ القهرُ ، وبالفتح المشقَّةُ، وقيل: بالضم المشقة، وبالفتح الإكراه. والإكراه اصطلاحاً: إجبار شخص على فعل ما يكره طبعاً أو شرعاً. انظر: المصباح المنير (٥٣٢/٢)،التعريفات للجرجاني ص (٥٠) ، مُغْني المُحْتاج (٥١٢/٢)، أنيس الفقهاء ص(۹۹). (۲) الهبة لُغَةً: التبرُّعُ والعطاء بلا عوض. واصطلاحاً: تمليكُ عينٍ بِلا عِوض . انظر : تَحرير أَلْفاظِ التَّنْبِيه ص (٢٤٠)، التعريفات للجرجاني ص (۳۱۹)، مُغْني المُحْتاج (٥۱۱/۲)، أنيس الفقهاء ص(٩٥).
(۳) نهاية المطلب (٤٢٦/٨). (٤) أي: أنَّ الحمل أَوْ الطلعَ المُستترَ لَهُ حالتان : ١- أن ينتقل بعقد اختياري، فعلى نوعين: أ- أنْ ينتقل بعوض كالبيع والصداق، فإنّهما يتبعان الأصل. ب- أَوْ يَنتقل بغير عوض كالهبة، فلا يتبعان الأصل في الجديد. ۲- أن ينتقل بعقد قهري : كالردّ وبيع ورجوع البائع إلى المبيع عند إفلاس المُشْتَرِي، فعلى قَولَينِ. انظر : نِهاية المطلبِ (٢٥٧/٥).
(ه)
سَقْط
من (ب).
(٦) سَقط من (ب).
(۷) الباطل لُغَةً: يأتي بمعنى الضياع والخسران والفساد.
واصطلاحاً: ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه ولا يُعتد به، أَوْ ما فُقد منه ركن أَوْ شرط بلا ضرورة والفاسد : مرادف للباطل في اصطلاح الشافعي رحمه الله . انظر : المُسْتَصْفَى (۳۱۸/۱)، روضة النّاظِرِ (٢٥٢/١)، الإحكام في أُصول الأحكام (١٧٥/١)، لِسَان العَرَبِ (٣٠٢/١)،
المصباح المنير (٥١/١) ، التّعريفات للجُرْجاني ص (۲۱۱)، الحدود الأنيقة ص(٧٤). (۸) انظر: الحاوي (١٦٣/٥).
الجزء 1 — ص ٣٤