المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٦٥

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۸۱ وهذا وإن كان صحيحاً (۱) (۲)، لكن حديث جابر الله الذي سَلَفَ يمنعُ من إجرائه على ظاهره؛ لما تضمنته الرّوايَةُ من الحصر فيما لم يُقسم، ومنه الأرضُ والرَّبعُ والحائط، وحينئذ يتعيَّن حمل روايته المطلقة على المقيدة واللهُ أَعْلَمُ (۳). وقول المُصَنِّف (نعم يستَتْبعُ العقار الجدران والأشجار لاتصالها بها على التَّابِيدِ) وهذا مِنهُ يُؤذن أنَّ لفظ العقار خاص (٤) بالأرض الخليَّةِ من البناء والغراس، وليس كذلِكَ كَمَا قَدْ عرفتَهُ، وَلإِنْ كانَ كذلِكَ فلأي معنى قال: العقار الثابت. وقال في الوجيز (٥) : واحْتَرَزْنا بالثّابت عَنْ الحُجْرَةِ العاليةِ المُشْتَركةِ المبنية على سقفٍ (۱) أي: حَدِيثاً صحيحاً. والصَّحِيحُ في اللغة: ذهاب السقم، والبراءة من كُلِّ عيب وريب. والحَدِيث الصَّحِيحُ: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(١٥١)، المَجْمُوع (۹۸/۱)، مُختار الصحاح ص(٣٧٥)، المصباح المُنير (۳۳۳/۱)، إرشاد الفحول (۱۷۲/۱) ، الباعث الحثيث (٩٩/١). (۲) والصواب أنه لا يصح رفعه للنبي ، كَمَا ذكر ذلِكَ الألباني في السلسلة الضعيفة، لعدة أمورٍ منها: الأول: تدليس ابن جريج بالعنعنة، كما ذكر ذلك الدارقطني. والثاني: أنَّ المحفوظ في سند الحَدِيثِ هو عن أبي الزبير وليس عن عطاء، كَمَا في رِوايَةِ مُسْلِم. انظر: السلسلة الضعيفة .(٦٢/٣) (۳) أي: لَوْ صحت رواية الطحاوي (١٢٦/٤) ، بأنَّ الشُّفْعَة في كُلِّ شيءٍ، فإنه مطلق يتعيَّن تقييده بروايَةِ مُسْلِمٍ في صحيحه (۱۲۲۹/۳) في قول جابرٍ له في أَرض أَوْ ربع أَوْ حَائِط)، فتكونُ الشُّفْعَةُ مُقيَّدةً في العقار وما لا يُنقَل. انظر: الحاوي (٣٠٣/٧). (٤) الخاص لُغَةٌ : من خص ويدلُّ على الفُرجةِ والظُّلمة، والخاص ما أُفردَ دون غيره. والتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدلُّ عليه، وينقسم إلى متصل : كالاستثناء، والشرط، ومنفصل كالحس والعقل والإجماع، والقياس، والمفهوم. انظر : مقاييس (١٥٢/٢) رَوْضَة النّاظِرِ ،(۷۲۱/۲)، الإحكام في أُصولِ الأَحْكامِ (٢٤٢/٢)، لِسَان العَرَبِ (۱۱۷۳/۲)، الحدود الأنيقة ص (۸۲) ، مُذَكَّرَة في أُصُولِ الفِقْهِ ص (٢٦٢). (٥) الوجيز (٣٨٧/١).
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.