المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٥٩٦

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۳۲۷ الشرعُ في قهره عدم الإضرار بشريكه، فوجبَ ( أنْ ) (۱) يُلاحَظَ فِيهِ أَيضاً دفعُ الضَّرَرِ عَنْهُ لقوله عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لا ضَرَرَ ولا ضرار في الإِسْلامِ) (۲) أما (لو)(۳) رضي المُشْتَري بذمَّةِ الشَّفيع وقلنا: إِنَّهُ يملك بذلِكَ فالقياسُ أَنْ يَكونَ كالبائع)(٤) فيأتي فِيهِ الخلافُ، وَقَدْ صرَّحَ بِهِ الإمامُ؛ لِأَنَّ المُشْتَريَ في هَذهِ الحالةِ في رتبة البائع، والشفيع في رتبة المُشْتَري(٥). قال (فرغ هل تلتحقُ مُعاوضةُ الشَّفيع بالبيع في ثُبوتِ خيار المجلس من جانِبِ الشَّفيع بعدَ التَّمَلُّكِ فِيهِ وَجْهَانِ ذكرناهما) في البيع. ووجه الفرقِ : أنَّ إثبات خيار المجلس من أحدِ الجانبين بعيد، ولا خلاف في أنَّ خيار الشرط لا يثبت. وكذا الخلافُ في أنَّ تصرُّفَ الشَّفيع قبل القبض وبَعْدَ التَملُكِ هل ينفذ ؟ ووجه الفرقِ أَنَّ مُلكَ الشُّفَعَةِ كَأَنَّهُ مُلكُ بناء قهري، يُضاهي الإرث بخلاف البيع، وكذا ثبوت الملكِ بالشُّفْعَةِ فيما لمْ يرَهُ، فِيهِ خلافٌ مُرتَّب على البيع وأولى بالثبوتِ. فإِنْ أُثْبِتَ الملكُ فله الخيارُ عندَ الرؤية، وللمشتري الامتناعُ عَنْ قبول الثمن إلى أَنْ يَراهُ الشَّفْيْعُ، فَإِنَّهُ لا يثق بالتَصرُّفِ في الثمن). اشتمل الفرح على مسائل نُفرِدُها بالذكر : الأولى : إذا تملَّكَ الشَّفيعُ الشَّقْص، وقالَ : تملكتُهُ أَوْ أخذتُه ونحوهما. وقلنا: إِنَّهُ يملكه والمُشْتَري لا خيار له؛ لأنَّه مقهور ، وهل يثبتُ لِلشَّفيع الخيارُ في فسخ التَّملُكِ وإجازتِهِ أَمْ لا ؟ (۱) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (ألّا) في (أ). (٢) تَقَدَّمَ تخريجه ص (۱۱۸). (۳) في (ب): (إذا). (٤) في (ب): (فلا قياس أن يكون كذلك. (٥) انظر: نهاية المطلب (۳۳۰/۷). (٦) نهاية لوحة (٧٦) من نُسخة (ب).
الجزء 2 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.