المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٥٧٧

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ويستقر إن أراده])، إذا كانَ تمَّ ما ذكرَهُ الأَوَّلُ من الدَّلِيل - لكنْ لا خِلافَ أَنَّ الأمر لا (۲) يكون كذلك. انتهى نعم لَوْ كانَ القاضي قَدْ قضى بحصولِ الملكِ بِمُجرَّدِ الطلب اختياراً منه، لما حكيناه عَنْ أبي الفرج وغيره(۳). فالذي يظهرُ : الجُزْمُ بنصه؛ لأنَّهُ في محل الاجتهاد، وله وجة ظاهر في قياس البابِ كَما أبديناه، ويحكمُ لَهُ بالملكِ ظاهراً مَنْ رَآهُ ومن لم يَرَهُ، وَأَما في الباطِنِ فيحكمُ بِهِ مَنْ رَآهُ، وهل يحكمُ بِهِ من لم يرَهُ، يشبه أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الخلافُ الذي ستعرفه في بابِهِ في أنّ حُكم الحاكم هل يُعيّنُ (المُصِيب) (4) في نفس الأمرِ أَمْ لا ؟ واللهُ أَعْلَمُ). وقوله (ولو أشهد على الطلب، ولم يقض القاضي فوَجْهانِ) إلى آخره. معناه إن قلنا: تأَكُدُ حقٌّ الشُّفعَةِ عند طلبه بقضاء القاضي لا يُحصِّلُ الملك، فتأكده بالإشهاد لا يُحصل (٦). وإن قلنا : تأَكُدُهُ بقضاء القاضي () يُحصِّلُ الملك، فهل يُحصله الإشهاد على الطلب؟ فيهِ وَجْهَانِ، والفرْقُ قوةُ التَّأَكُدِ بالقضاء والوجه الصائرُ إلى أنَّ الإشهادَ كالقضاء في ذلك، عزاه الإمام لصاحبِ التَّقْرِيبِ أيضاً (۸) . وظاهر كلامهمْ أَنَّهُ لا تفترقُ الحالُ في ذلِكَ مِن أنْ تُقدَّر مع الإشهادِ على الحاكم (۱) في النسختين (أ) و (ب) (ردّه ) . والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ كَمَا فِي نِهاية المطلبِ (۳۳۱/۷). (۲) انظر : نهاية المطلبِ (۳۳۱/۷). (۳) انظر : البَسِيْط ص (٩٦) ، التهذيب لِلبَغَوِيّ (٣٥٣/٤) ، العَزِيز شَرح الوجيز (٥٠٥/٥). (٤) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (النصيب) في (أ). (٥) تَقَدَّمَ الكلام عليها ص (۱۸۰). (٦) انظر: البسيط ص (٩٦) ، التَّهْذِيْب لِلبَغَوِيّ (٣٥٢/٤) ، العَزِيز شرح الوجيز (٥٠٥/٥)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٦٩/٤). (۷) في (ب) زيادَة: (لا). (۸) انظر: نهاية المطلب (۳۳۱/۷).
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.