المطلب العالي (كتاب الشفعة)
٢٩٦
قال البابُ الثَّانِي: في كيفيّةِ الأخْذِ وحُكم المَأْخوذ [منه])، وفيه ثلاثة فصول). قدْ بَيَّنَ الرّافِعِيُّ المعنى الذي لأجلِهِ حصَرَ فصول البابِ في ثلاثة فقال: حقُّ الشُّفَعَةِ قَدْ يثبت لواحدٍ وَقَدْ يثبت لجماعة، وعلى التقديرين فلا شكَّ أنّ الأخذ بها ضرب تملك فالحاجة تمس إلى بيان ما يحصل بِهِ الملك وبيانِ العِوَض المبذول وبيان الأحكامِ العارضة باعتبارِ تعددِ المستحق (۲). فلذلِكَ عقد الفصول الثلاثةَ التي عبر عنها في الوجيز
بعوض.
بالأطراف.
قال (الفصلُ الأَوَّلُ: فيما يَحصُلُ بِهِ الملكُ.
وَلا بُدَّ من رضا الشَّفيع؛ فَإِنَّهُ غيرُ مُجبرٍ ، ولا يُشتَرَطُ رِضا المُشْتَرِي فَإِنَّهُ مَقهُورٌ،
ولا يكفي قولُ الشَّفيع أَخذْتُ وتملكتُ وأنا طالِبٌ.
بل يحصل الملك بأمرين: أحدهما: بذل الثمن.
والآخرُ : أَنْ يُسلَّمَ المُشْتَرِي الشَّقْصَ إليه راضياً بذمَّتِه.
فإِنْ وُجِدَ الرّضا دُونَ تسليم الشَّقْصِ والثمنِ فَوَجْهَانِ:
أحدهما : يحصل لأَنَّهُ مُعاوضةً، فبَعدَ التَّراضِي لا يُشترَطُ القَبْضُ.
والثَّانِي: لا؛ إِذْ لا عبرةَ بِرضا المُشْتَري وهو مقهورٌ ، فلا بُدَّ مِن أَمرِ زائد (٤) وهو تسليمُ الشَّقْصِ أَوْ أَخْذُ الثَّمَن.
ولو رفعَ الشَّفْيْعُ الأمر إلى القاضي، فطلب وقضى لَهُ القاضي ففي حصولِ
الملكِ وَجْهان.
ولو أشهد على الطلب ولم يقض القاضي فوَجْهانِ مرتبان، وأولى بأنْ لا يَحصل، ثم إِنْ قصَّرَ في تسليم الثمن، بطل مُلكُه بطريقِ التَّبيين أم بطريق الانقطاع، فِيهِ
(۱) زيادَة من الوسيط (٨٠/٤).
(۲) انظر : العَزِيز شَرح الوجيز (٥٠٤/٥).
(۳) الوجيز (۳۸۹/۱).
(٤) نهاية لوحة (۳۲) من نُسخة (أ).
الجزء 2 — ص ٢٣٨