المطلب العالي (كتاب الشفعة)
٢٨٥
على (قدر) (1) المحاباة ويبقى لي ما وقعَتْ المحاباةُ بِهِ ،بحاناً لا يُجابُ ولأنه لا يُجعل ذلِكَ من قبيل الجمع بين هبة وبيع في عقدٍ واحدٍ، والتفريق بعَرَض يجعل العقد مشتملاً على ذلِكَ. وعلى هذا الوجه لا يثبتُ للمشتري خيارٌ في فَسْخ العقدِ لِأَنَّهُ دخل على التَّبعيض أَوْ لأجل أنَّ التَّبعيض إِنَّما يحصل بعد الأخذ، وإذْ ذاك لم يلحقهُ بِهِ ضررٌ (٢) .
(۲)
وهذهِ (صورٌ أربعة) (۳) ، مِنْها معزيّة لابنِ سُرَيْحِ يعني أَنَّهُ أبداها احتمالات في المَسْأَلةِ.
والخامس وهو الثَّاني في الكتاب (٤) معزي لغيرِهِ مِنْ الأصحاب(٥).
(ولو) (٦) كانَتْ المَسْأَلةُ بحالها لكنَّ المحاباة كُلّها لا تخرج من الثلث بأنْ كانَ الشَّقْصُ كل المال، ولا يملكُ البائع غيره، ولم يُجز باقي الورثة فهل تجري الأَوْجُهُ ؟ ذلِكَ مبني على أنَّ العقد إذا بَطَلَ في قدْرِ المحاباة هل يبطل في الباقي ؟ وفيه طريقان:
أحدهما : يُخرج ذلِكَ على تَفريقِ الصَّفْقةِ ) .
والثَّانِيةُ : القطعُ بالتفريقِ في هذه، فحيثُ لا ننظر إلى التَّفريقِ، جَرَتْ الأَوْجُهُ
الخمسة (۸).
(۱) في (ب): (ذلك).
(۲) انظر : بَحْر المَذْهَبِ (١٣٥/٩).
(۳) في (ب) (الأوجه أربعة).
(٤) الوسيط (٧٩/٤).
(٥) وهوَ الوَجْهُ الأَصَحُ فِي المَذْهَبِ كَمَا تقدم. انظر: الحاوي (۲۳۸/۷)، نهاية المطلبِ (٤٢٠/٧)، حِلْيَة العُلَمَاءِ (۷۰۰/۲)، البسيط ص (۸۸) ، العَزِيز شرح الوَجِيْز (٥٠٣/٥)، رَوْضَة
الطَّالِبينَ (١٦٧/٤).
(٦) في (ب): (وإن).
(۷) تفريق الصفقة هو: أن يجمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه. وفيه قولان: أصحهما: تُفَرَّقُ الصفقة، فيصحُ البيعُ فيما يجوز بيعه، ويبطل فيما لا يجوز بيعه. والثاني: أنَّ الصفقة لا تُفرَّقُ، فيبطل العقد فيهما . انظر : المُهَذَّب (٥٤/٣) العَزِيز شَرح الوجيز (١٣٩/٤)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (۸۸/۳).
(۸) انظر : التَّتِمَّة (٤٥٢/٢) ، العَزِيز شَرح الوَجِيْز (٥٠١/٥) ، رَوْضَة الطَّالِبِينَ (١٦٦/٤).
الجزء 2 — ص ٢٢٧