المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٥٥٢

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۲۸۳ أحدهما : إبطال العقدِ فيما حصَلتْ فِيهِ المحاباة، لما يلزمها من محذور وصولها إلى الوارِثِ من غير إجازة بقيَّةِ الورثة، وهو يلتفتُ على سد الذرائع. والثَّاني : أنّ الصفْقَةَ إذا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز ، تصح فيما يجوز بكل الثمن ؛ فَإِنَّهُ إذا كانَ كذلِكَ خَرَجَ مِنهُ الوجه المذكورُ (۱) . والإمام صوَّرَ محله بما إذا طلبَ الشَّفيعُ الذي هو وارث الأخذ بالشُّفْعَةِ، فإذ ذاك يُحكم بأنّ المبيع نصفُ الشَّقْص بكُلِّ الثمن حذراً من وصول المحاباة إلى وارث، ومن تأخير حقِّ الشُّفعَةِ فيما يُقسَمُ عَنْ البيع قهراً، وصيانة العقدِ عَنْ الإلغاءِ كُليَّةً بقدر الإمكان(٢). وهذا (الغَرَضُ ) (۳) قَدْ يُفهِمُ اختصاص جريانِهِ بهذهِ الحالة، ولو اختص بها لاقْتَضَى ذلك تخريجه على وَفْقِ العقود، فإنَّ طلبَ الشَّفيعِ وأَخَذَ بانَ انعقاده على نِصفِ الشَّقْصِ بِكُل الثمن (٤) . ولا جَرَمَ قالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ يُقالُ في العبارةِ عَنْ هذا الوجهِ: إِنْ ترَكَ الشَّفيعُ الشُّفَعَةَ، صحت المحاباة مع المُشْتَري وإلا فهوَ كَمَا لَوْ كانَ المُشْتَري وارثاً (٥) فلا تصح المحاباة معه (1) أَخَذَ والأشبه (۷) ما قاله المُصَنِّفُ: انعقاد وهو البيع على النصف بكل الثمن، الشَّفيعُ أَوْ تَرَكَ، وعليه يدلُّ قول العراقيين حين حكوهُ أَنَّهُ يثبتُ لِلشَّفيع الخيارُ في أَخْذِ نصف الشَّقْص في كُلِّ الثمنِ أَوْ تَرْكِهِ، فَإِنْ تَرَكَ ثَبَتَ لِلمُشتري الخيارُ بينَ أَخْذِ نصف (۱) انظر: التَّعْليقة لِلقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٤٧١)، المُهَذَّب (٤٥٤/٩)، نهاية المطلبِ (٤١٩/٧)، البَيَان لِلعِمْراني (١٢٥/٧). (۲) انظر: نهاية المطلب (٤٢٠/٧). (۳) المُثْبَت مِنْ (ب) بَدَل : (القدر) في (أ). (٤) انظر: نهاية المطلب (٤۱۹/۷ ) ، البيان للعمراني (١٢٥/٧). (٥) نهاية لوحة (۳۰) من نُسخة (أ). (٦) انظر : العَزِيز شَرْحِ الوَجِيْز (٥٠٣/٥). (۷) نهاية لوحة (٦٦) من نُسخة (ب).
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.