المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٥٤٥

المطلب العالي (كتاب الشفعة) (۱) ٢٧٦ كانَتْ الشُّفعَةُ تَقْوَى على جَلْبِ مُلكٍ (١) فلا يبعُدُ أَنْ تَقْوَى على تقريره، قال: وهذا تكلُّف، أَوْجُهِ : والصحيح نفي الشفعة (٢). قلتُ: وهذا الفرح قد حكاه ابنُ الصَّبَاغِ وغيره (۳) وحكوا عَنْ ابْنِ سُرَيْحٍ فِيهِ ثلاثةُ أحدها: لَهُ الشُّفَعَةُ؛ لِأَنَّ مال المضارَبَةِ كالمنفردِ عَنْ مُلكِه لتعلقِ حق الغير به، وهو العامل. ويجوز [له](٤) أَنْ يَثبت على مُلْكِهِ؛ لأجل الغيرِ كَمَا ثبَتَ لَهُ على عبدِهِ المرهونِ حقُّ الجناية. والثاني: لا تثبتُ لِما ذكره القفالُ ويُخالِفُ الجنايةَ؛ لِأَنَّها ليستْ بِمُلْكِ). والثَّالِثُ : أَنّ لَهُ [أنْ] (٢) يأخذ بِحُكمِ فسخ المضاربَةِ. قالَ ابنُ الصَّبَاغِ وغيرُه: وهذا ليس من الشفعة بشيءٍ فلا معنى / () لذكره (۸). والبَنْدَنِيْحِيُّ أَبْدَى لَهُ معنى إِذْ قال لمّا حَكَى [الأَوْجُة ] (٩): أَحَدُها: يأخذه من العامل بفسخه لا بالشُّفْعَة؛ لأنَّه ملكه ولا فصل في المال فيأخذُهُ وينفسخ القراضُ، أي: وفائدته بعد فسخه منع العامل من بيعه. والثَّاني : يأخذه بالشُّفْعَةِ وليسَ لَهُ أَخذه بغير الشُّفَعَة؛ لأَنَّ ربَّ المالِ لا يملِكُ أَخْذَ مالِ القِراضِ من يدِ العَامِلِ إلا ما يأخُذُه بالشُّفْعَةِ ههنا، ويدفعُ إليهِ (۱) في (ب) تكررت كلمة (ملك). (۲) انظر: نهاية المطلب (٤٢٦/٧) ، رَوْضَة الظَّالِمِينَ (١٩٢/٤). (۳) انظر: نهاية المطلبِ (٤٢٦/٧)، بَحْر المَذْهَبِ (١٥٥/٩) ، البسيط ص(٩٠)، البَيَان لِلعِمْراني (١١٦/٧)، العزيز شَرْح الوَجِيْز (٥٤٥/٥) ، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٩٢/٤). (٤) سَقْطٌ مِنْ (ب). (ه) وهذا هوَ الوَجْهُ الأصح. انظر: حِلْيَة العُلَمَاءِ (٩٦٦/٢)، العَزِيزِ شَرح الوجيز (٥٤٥/٥)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٩٢/٤). (٦) سَقْطٌ مِنْ (ب). (۷) نهاية لوحة (۲۹) من نُسخة (أ). (۸) انظر : البَيَان لِلعِمْراني (١١٦/٧). (۹) سَقْطٌ مِنْ (ب).
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.