المطلب العالي (كتاب الشفعة)
٢٥٣
جائز لَهُ وإن ركبته الديون، وأشرف على شراء شيءٍ [مريح](١) يغلب على الظنِّ وفاء ديونه
منه
قال (الخامس: الوصيُّ لَوْ اشترى لِلطَّفْلِ شقصاً وهو شريك فله أخذه، وإنْ باعَ [فَأَخذَ ] (۳) منْ المُشْتَرِي لمْ يجُزْ ؛ لِأَنَّهُ مُتَهُمْ فِيهِ وكأنَّه يبيعُه مِن نفسِهِ. وللأبِ ذلِكَ ؛ لأَنَّهُ يبيعُ مِن نفسِه فهذا لا مزيدَ عليهِ . وقيل : إِنَّهُ يحتمل التجويز في الموضعينِ لأَنَّ الغبطة(٤) لا تخفى. والوكيل بالبيع هل يأخذ ما بَاعَ بِالشُّفْعَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ:
ووجه المنع: التهمة. والأصح: الجواز).
ما صدَّرَ بِهِ الفرع، هو ما حكاه [الإمامُ) عَنْ الشيخ أبي علي ولم يعقبه بنكير، بَل وجهه بأنَّ هذا أمرٌ لا تُهمةَ فيه؛ إِذْ هو المُشْتَرِي لَهُ وهو الآخذ، وكان يُمكنُه أَنْ يشتري لنفسه (٦).
وحكى ابنُ الصَّباغ والمُتَوَلِّي معه وجهاً آخرَ أَنَّهُ لا يأخذُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يكونُ لَهُ غَرَضٌ
في تعلقِ العُهدة باليتيم
والأصحُ الأَوَّلُ؛ لأَنَّ الوصيَّ إذا اشترى لِلطِّفْلِ شيئاً لا يتعلق بالطَّفْلِ عهدته، بَلْ بالوصيّ؛ لِأَنَّهُ الذي وضعَ يدَه دون الطِّفْل، ولا إِذْنَ مِنهُ حتَّى يُحال الأمرُ عليه، بخلافِ
(۱) سَقْطٌ مِن (ب).
(۲) انظر : نهاية المطلب (٤٢١/٧)، التَّتِمَّة (٥٠١/٢).
(۳) سَقْطٌ مِن (ب).
(٤) الغبطة في الأصل: تمني حصول النعمة لك كما كان حاصلاً لغيرك، من غير زوالها عنه. والمراد بها هنا: الأحظ والأصلحُ لِلطِّفْلِ. انظر: الحاوي (٢٧٦/٧)، المصباح المنير (٤٤٢/٢)، التعريفات
للجرجاني ص (۲۰۷).
(٥) زِيادَة مِنْ (ب).
(٦) انظر : الحاوي (٢٧٦/٧)، نِهاية المطلب (٤٣٢/٧ ) ، التَّتِمَّة (٤٨٨/٢)، البسيط ص(٩٢).
(٧) التَّمَّة (٤٨٨/٢).
الجزء 2 — ص ١٩٥