المطلب العالي (كتاب الشفعة)
٢٤٢
قلتُ: وعلى هذا المأخذ إجراء القولِ المذكور فيما نَحْنُ فِيهِ أولى؛ لِأَنَّ تَلَفَ الثمن
بالاستحقاق أشبه من شبهه بالرةٌ) بالعيب ) (۱) ، لكنَّ القول في الأصل ضعيف: أما على المأخذ الذي سَلَفَ فقد عرفته، وَأَمّا على المأخذ الذي ذكره الإمام فقد صرّح به، إذ قال: وهذا قول ضعيفٌ لا اتجاه لهُ؛ فإنَّ أخذَ الشَّفيع وملكه جديد، وإن لم يُحوج الشرع فيه إلى إجراء عقدٍ فيستحيلُ أَنْ يُنتقض برد يجري في العقدِ الأَوَّلِ (٢).
قال (۳) : وَقَدْ فرَّعَ صاحبُ التَّقْرِيْبِ على هذا القولِ فقالَ : إِنْ وجَدَ البائعُ المُشْتَرِيَ ردَّ عليه الثمن على ما سلف، وإن لم يجده فلا يردُّ الثمن على الشفيع؛ فَإِنَّهُ لم يتملكه من جهته، ولكن يرفعُ الأمر إلى القاضي، فيقبضُ الثمن المعيب ثم القاضي يبيعه، فإن وفى بما أخذَ مِنْ الشَّفيعِ ردَّه عَليهِ وانتزَعَ مِنهُ الشَّقْصَ وسلَّمهُ للبائع، فإِنْ لم يفِ الثمنُ بما أَخذَ مِنْ الشفيع، قالَ للبائع: إن تبرعت بتكميل ما بذله الشَّفيعُ استردَّ مِنهُ الشَّقْص ويردّ عليكَ وإلا فلا يسترد منه. قال الإمامُ : وهذا خَبَطٌ عظيمٌ وخروج عَنْ سبيل الفقه (٤) .
قلتُ: والذي يظهرُ أَنَّهُ على سبيل الفقه، فإِنَّ أَخْذَ المُشْتَرِي ثَمَنَ الشَّقْصِ، لا يتقاصِرُ
عَنْ أَخْذِ المغصوبِ مِنهُ قِيمَةَ العبدِ الآبق وثمن المبيع بيعاً فاسداً.
وقد حكى الإمام في كتاب الغصب عن القاضي، أنَّه حكى عَنْ نصّ الشَّافِعِي في غير مسائل المُخْتَصَر : أنّ للغاصب والمشتري حبس العبدِ المغصوب والعين المبيعة، حتّى يستوفي الثمن (٥) (٦)
(۱) في (ب): (الردّ بالعيب به). (۲) انظر: نهاية المطلبِ (٣٩٥/٧).
(۳) القائل هو: الإمام الجويني.
(٤) انظر: نهاية المطلب (٣٩٦/٧).
(٥) وهي مسألة: هل يملكُ البَائِعُ حبس المبيع حتَّى يستوفي الثَّمَنِ ؟ الأصح: أن لَهُ حبس المبيع حتَّى يستوفي ثمنه، وكذلِكَ الشَّفِيعُ. انظر: الحاوي (۳۰۷/۵)، نِهاية المطلبِ (۳۳۳/۷)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (۱۸۳/۳)، مُغْنِي المُحْتاج (٤٦/٢). (٦) ثم قال الإمامُ الجويني بعدَه : وهذا فِيهِ فضل نظر، فإنّا ذكرنا أقوالا في أنّ المبيع هل يُحبس في مقابلة الثَّمَن.. ثم قال : ويتجه جدًا إيجاب البداية بالتسليم على الغاصب تغليظاً عليهِ؛ فَإِنَّ يدَه هَذهِ بقيةُ
الجزء 2 — ص ١٨٤