المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٤٨٨

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۲۱۹ يُقيّده، وعلى هذا إذا أخذَ الشَّفيعُ يظهرُ أَنْ يَسقط خيارُ البائع؛ لِأَنَّهُ لَوْ بقيَ لكَانَ مسترجَعاً من مُلكِ الشَّرِيكِ ولا مُعاملةَ بينه وبينهُ ومُعاملتُه إِنّما هي مع المُشْتَرِي وَقَدْ زَالَ ملكه إلى أجنبي عنه، والمشهورُ [ في الكُتُبِ ] (۱) ما أورَدَهُ المُصَنِّف (٢). وقولُهُ وإنْ كانَ للمشتري وحدَهُ فَطَريقان) إلى آخره. ثبوتُ الخيار للمُشتري وحدَهُ يُصوَّر في خيارِ الشرطِ بإثباتِهِ لَهُ فقط، وفي خيار المجلس بإسقاط البائع خياره . و [إنْ ] (۳) قلنا بالأصح أَنَّهُ يسقط ويبقى [خيارُ الآخر. والطَّريقان في الكتابِ (٤) حكاهما الإمامُ، وقرَّر مثلهما الرافِعِيُّ في ذلِكَ ] ( ) بما سنذكُرُهُ (٦) وإِنَّما أخرتُ الكلام في ذلِكَ لِأَنَّي أُوثِرُ تقديم كلام الشّافِعِيِّ وَقَدْ نقلَ المُرَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قالَ: وإِنْ اشْتَرَى شِقْصاً على أَنَّهُما جميعاً بالخيار فلا شُفْعَةَ حَتَّى يُسَلَّمَ البائعُ، قَالَ: وإِنْ كانَ الخيار للمشتري دونَ البائع فقد خرج من مُلكِ البائع وفيه الشفعة). (۸) ولفظه في الأُم في الجزء الثامنِ قال الشَّافِعِيُّ : "وإذا باع الرجل شقصاً في دارٍ على أنَّ البائع بالخيارِ والمبتاعَ، فلا شُفْعَةَ حَتَّى يُسَلَّمَ البائعُ الشّراء، وإِنْ كانَ الخيارُ للمشتري دونَ البائع، فقد خرجت من مُلكِ البائع برضاه وجعل الخيار للمُشتري ففيها الشُّفَعَةُ، قال الرَّبِيعُ: وفيها قول آخرُ أَلَّا شُفْعَةَ فيها حتَّى يختار المُشْتَرِي أَوْ تَمضي الأيام التي كان لَهُ الخيارُ فيتم البيعُ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إذا أرادَ أَخذَها بالشُّفْعَةِ مَنَعَ المُشْتَري من الخيار الذي كانَ لهُ". (۱) سَقْطٌ مِن (ب). (۲) وهو عدم ثبوتِ الشفعة للشفيع إذا كان الخيار للبائع دونَ المُشْتَرِي. انظر: نِهاية المطلبِ (٣٨٦/٧)، الوسيط (٧٥/٤) ، التَّهْذِيْب لِلبَغَوِيّ (٣٥٦/٤) ، البَيَان لِلعمراني (۱۱۰/۷)، العزيز شَرْحِ الوَجِيْز (٤٩٢/٥) ، رَوْضَةِ الطَّالِبيْنَ (١٦٠/٤). (۳) سَقْطٌ مِن (ب). (٤) الوسيط (٧٥/٤). (٥) سَقْطٌ مِن (ب). (٦) نِهاية المطلبِ (٣٨٦/٧) ، العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٤٩٣/٥). (۷) انظر : الأُمّ (٨/٥)، مُخْتَصَر المُزَني ص (۱۲۰). (۸) الأم (٨/٥).
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.