المطلب العالي (كتاب الشفعة)
فإِنْ قُلنا: الشَّفيْعُ أولى فَلَو حضر بعد الردّ ففي ردّهِ الردّ وَجْهَانِ.
۲۱۷
فإن قلنا : يردُّ ] (۱) فهل بطريقِ تَبيُّنِ البطلانِ أَوْ بطريق الإنشاء في الحال ؟ فيهِ وَجْهان. ويقربُ مِن هذا أن الشَّقْصَ المشفوع إذا كانَ صداقاً وهمَّ الشَّفيع بأخذه
وطلَّقَ الزَّوْجُ قبل المسيس، قال أبو إسحاق المروزي: الزَّوْجُ أولى لِأَنَّ سببه سابق. وقالَ ابنُ الحداد: لَوْ أفلسَ مُشتري المشفوع بالشَّمنِ فالشَّفيْعُ أولى بالأخذِ من البائع بالرجوع.
فقالَ الأصحابُ : هما جوابانِ مُتناقضانِ ففي المَسْأَلتين لِلشَّيخِينِ وَجْهَانِ. فإن قلنا : في مسألة الإفلاس، الشَّفيعُ أولى فالبائع هل يختص بالشَّمنِ فِيهِ وَجْهان. واختيارُ ابن الحدّادِ أَنَّهُ مُضَارِبٌ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ بطل)
زمانُ الخيار يتناول خيار المجلس والشرط.
والخلافُ في انتقالِ المِلْكِ في الأَوَّلِ (۲) مشهور وهو ثلاثة أقوال (۳). (٤) والمشهور إجراؤها في خيار الشرط سواء كان قَدْ أُثْبِتَ للمتعاقدين معاً أَوْ
لأحدهما (٥) .
وقيل: محلهما إذا أُثبت لهما، أمّا لَوْ أُثْبِتَ لأحدهما فالملك في المبيع له قولاً واحدا.
(۱) سَقْطٌ مِن (ب).
(۲) نهاية لوحة (٥١) من نُسخة (ب).
(۳) الأقوال: يُرادُ بِهذا الاصطلاحِ عِندَ الشّافِعِيَّةِ: أن الخلاف بين أكثرَ مِنْ قول للشافعي، والراجح مِنْها يُعرفُ بترجيح الأصحابِ لَهُ أَو بالنص عليه.
انظر: المَجْمُوع (۱۰۷/۱)، مُغْني المُحْتاج (٣٦/١) ، الخَزائن السَّنِيَّة ص (۱۸۱)، مُصطلحات المذاهب الفِقْهِيَّةِ ص ( ٢٦٦). (٤) وهي : الأَوَّلُ : يملكها بنفس العقدِ. والثاني: يملكها بالافتراق عن مجلس العقدِ عن تراض. والثالث: أنَّ ملكها موقوفٌ على إبرام العقدِ وإمضائه . انظر : الحاوي (۲۷۷/۷)، المُهَذَّب (٤٥١/٣).
(٥) انظر : المُهَذَّب (٤٥١/٣)، نهاية المطلب (١٠٩/٥)، العَزِيز شَرح الوجيز (١٧١/٤). (٦) انظر : التَّعْلِيْقَة لِلقاضِي أَبي الطَّيِّبِ ص (۳۹۱) ، الحاوي (۲۷۸/۷)، نِهاية المطلبِ (٣٨٦/٧)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٥/٢).
الجزء 2 — ص ١٥٩